صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على مشروع القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. يأتي هذا الإصلاح التشريعي في سياق مواصلة تنزيل التوجهات الإصلاحية للمنظومة الجبائية المحلية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتبسيط آليات تدبير الجبايات المحلية، واستجابة للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، وفق ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أثناء مناقشة النص.
يركز المشروع على إدخال تعديلات جوهرية على القواعد المنظمة للرسوم المحلية، سواء تلك التي تديرها مصالح الدولة أو تلك التي تتولى تحصيلها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. كما يمثل هذا الإصلاح خطوة متقدمة نحو تحقيق عدالة جبائية بين الملزمين، وتعزيز الموارد المالية الذاتية للجماعات المحلية، بما يدعم استقلاليتها المالية وفق مبادئ الحكامة الترابية.
من أبرز مقتضيات النص الجديد إعادة تنظيم آلية تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، مع تطبيق مبدأ “من يصدر القرار يتحمل مسؤولية التحصيل”. كما يقترح المشروع نقل صلاحية إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، وذلك للاستفادة من خبرتها التقنية في إدارة الجبايات الوطنية، وتوحيد المعايير المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات الجبائية، فضلاً عن توظيف المنصات الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات للملزمين.
كما يتضمن المشروع آلية قانونية تمكن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسمي السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك لتسوية الوضعيات الجبائية وتحصيل المستحقات والبت في النزاعات المرتبطة بها. إلى ذلك، يسعى النص إلى مراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بربط قيمتها بمستوى التجهيزات والبنية التحتية في المناطق التي تقع فيها، بما يضمن عدالة التوزيع الجبائي.
من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع مردودية التحصيل الجبائي المحلي، عبر تقليل حجم الديون المستعصية وتعزيز قدرات المحاسبين العموميين، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم التي تديرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية. ويأتي هذا التعديل التشريعي لتعزيز الانسجام بين التشريع الجبائي المحلي والوطني، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الشامل للمنظومة المالية الترابية.
