اطلعت “بلبريس” على شكاية مقدمة من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وارتياب في الاثراء غير المشروع في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وجاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الولاية الانتخابية (2009-2015) على بناء محطة طرقية للمسافرين وتوسيع السوق البلدي وموقف لسيارات الأجرة على عقار مملوك للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، بينما تملك الجماعة 20% والشركة الوطنية للنقل 20%. وأكد المهنيون أن القانون الأساسي للشركة لا يسمح بإنشاء محطة منافسة دون موافقة جميع الشركاء، وهو ما لم يحدث، مما يطرح شبهة استهداف العقار الحالي للمحطة الذي تقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم حسب خبرة أجراها المهنيون.
وأشارت الشكاية إلى أن المجلس الجماعي وافق في أبريل 2014 على كراء قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات من أملاك الدولة مقابل 127.200 درهم سنويا (21.200 درهم للهكتار)، مع شروط مجحفة تنص على إلحاق جميع التحسينات والعقارات بالدولة دون تعويض عند انتهاء العقد. كما تمت الموافقة المبدئية على المشروع من لجنة الاستثناءات في 25 يناير 2015 و9 يوليو 2015 و7 فبراير 2017، لكن في ظروف غامضة، تم تحويل 7500 متر مربع مخصصة لمحطة سيارات الأجرة إلى شركة “أياكش جيست” التي يديرها حميد المتعلق بالله، ثم عبد الحكيم الحسناوي، وكلاهما تربطهما علاقات وطيدة ببعض المنتخبين.
وكشفت الشكاية أن الشركة تأسست في 2017 برأسمال 100.000 درهم، وتم توقيع عقد الكراء في مارس 2018 من قبل المتعلق بالله رغم أنه كان قد فوّت حصته في الشركة قبل ذلك بسنة. كما أن محضر لجنة الاستثناءات وصف الأرض بـ”الفلاحية” رغم أنها ليست كذلك. وأضافت الشكاية أن المتعلق بالله كان مديرا لوكالة بنكية ثم مديرا ماليا لفندق يملكه مستشار جماعي وبرلماني، مما يرجح وجود استغلال للنفوذ.
وأبرزت الشكاية أن المشروع قدم للملك محمد السادس في إطار برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي خصص له 89 مليون درهم، بينما كلف بناء المحطة 12 مليار سنتيم، لكنها ظلت مغلقة منذ أكثر من سنتين رغم انتهاء الأشغال، مع وجود عيوب في البناء حسب المهنيين، مما يشكل –حسب الجمعية– تبديدا للمال العام.
وطلبت الجمعية من الوكيل العام للملك إجراء تحقيقات مع المسؤولين الجماعيين السابقين، والوالي الأسبق، ومسيري شركة “أياكش جيست”، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة، ومهنيي النقل، ومقاولي المشروع، ومكاتب الدراسات، وكل من قد يفيد في كشف الحقيقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في شبهات الفساد والاثراء غير المشروع.
