من المنتظر أن يمثل خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، يوم الاثنين المقبل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، لمناقشة فتح المعابر الجمركية التجارية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين.
وتأتي هذه المداخلة بطلب من الوزير ذاته، بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف من الحدث التاريخي الذي وقع في 15 يناير الماضي، حيث تم لأول مرة تسجيل عملية تصدير رسمية عبر المعابر الجمركية في المدينتين. وفي حالة مليلية، كانت العملية بمثابة إعادة فتح البنية التحتية التي أُغلِقَت منذ أغسطس 2018.
تندرج جلسة استماع ألباريس ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، وتقوية سياسة الجوار في شمال إفريقيا. وكان ألباريس قد تحدث الأسبوع الماضي، عقب محادثاته مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن التقدم الكبير في مجالات التنسيق الاقتصادي، وإدارة قضايا الهجرة، وفتح المعابر الجمركية، وخاصة في مدينة مليلية. كما أشار إلى أن الشراكة المغربية الإسبانية قد تطورت لتصبح تحالفًا استراتيجيًا طويل الأمد، مدعومًا بالإرادة السياسية من كلا الجانبين.
من جانبها، أكدت سابينا موه، ممثلة الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية، أن الجمارك في المدينة تمر بمرحلة تطبيع متقدمة، حيث يتم تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد بانتظام في الأسابيع الأخيرة. وأشارت إلى أن الفاعلين الاقتصاديين أصبحوا يعتمدون بشكل مباشر على المعبر الجمركي لتنفيذ معاملاتهم التجارية، دون الحاجة إلى تدخل مندوبية الحكومة، إلا في حالات الطوارئ.
وأعربت موه عن أملها في توسيع النشاط الجمركي مستقبلاً ليشمل أنواعًا جديدة من السلع، سواء في اتجاه الدخول أو الخروج، مشيرة إلى رغبتها في إدخال منتجات طازجة أخرى، بالإضافة إلى الأسماك، وتصدير سلع متنوعة.
