نبّه تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط (MEI) إلى إمكانية عودة شبح الجفاف ليهدد استقرار الاقتصاد الزراعي في المغرب من جديد، رغم الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي هطلت منذ نهاية فبراير الماضي، والتي أنهت فترة جفاف استمرت منذ 2018.
وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل خلال شهر واحد فقط هطول أكثر من 130% من المعدل السنوي الطبيعي للأمطار في نفس الفترة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في مخزون السدود. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود – حتى 27 مارس – 37.84% من السعة الإجمالية، مع تفاوتات إقليمية، حيث تجاوزت النسبة في الشمال 50%، بينما لم تتعدَّ في الجنوب 20% في بعض الأحواض.
وأبرز التقرير أن المغرب، رغم هذا الانتعاش المؤقت، يظل مصنفًا من قبل معهد الموارد العالمية من الدول ذات الإجهاد المائي العالي، مما يضعه أمام تحديات هيكلية تحتاج إلى حلول طويلة الأمد. كما ذكر التقرير أن المغرب عانى في السنوات الماضية من جفاف طويل أثر سلبًا على قطاعه الزراعي، الذي يمثل سدس الاقتصاد الوطني، رغم أن خمس الأراضي الزراعية فقط تتم ريّها. وأوضح أن الاعتماد الكبير على الأمطار جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات المناخ، إذ تسبب الجفاف في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، كما شملت الخسائر المحاصيل الزراعية وتدهور قطاع الثروة الحيوانية، مما دفع الحكومة إلى تمديد برنامج دعم استيراد القمح حتى نهاية 2025 لتلبية الطلب المحلي.
وذكر التقرير أن هطول الأمطار الأخيرة قد رفع من التفاؤل، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5% في 2025، مع ارتفاع النمو الاقتصادي العام إلى 3.6%. ومع ذلك، أكد التقرير أن هذه الأرقام، رغم كونها مشجعة، تظل مرهونة باستمرار الظروف المناخية المواتية، خاصة مع التوقعات بأن الأمطار الغزيرة قد تستمر حتى الربيع، مدعومة بتحول محتمل من نمط “إل نينيو” الجاف إلى “لا نينيا” الأكثر رطوبة.
وفي هذا السياق، حذّر التقرير من أن الأمن الغذائي في المغرب لا يزال هشًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في مخزون السدود لم تعالج التحديات البنيوية المرتبطة بالجفاف المتكرر. فبسبب الطبيعة الصحراوية للمغرب، يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تتجاوز الاعتماد على الأمطار.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديًا في تحقيق توازن بين المكاسب قصيرة الأجل من الأمطار الأخيرة والحاجة إلى بناء مرونة مناخية مستدامة. ورغم التوقعات الإيجابية للاقتصاد والزراعة في 2025، فإن استمرار الأحوال الجوية الجيدة مرهون بالاستثمارات الطويلة الأمد في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغيرات المناخ، وإلا فإن شبح الجفاف قد يعود ليهدد الاستقرار الاقتصادي مجددًا.
