بعد انتخاب اللجنة التنفيذية ..المحطة المقبلة انتخاب رئيس المجلس الوطني وقيوح الاكثر حظا

بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وتفوق نزار بركة في اختيار أعضاءها بعناية كبيرة، تتجه الأنظار نحو المحطة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الوطني
حسب الفصل 85 من القانون الأساسي للحزب الذي ينص:
”ينتخب المجلس الوطني، في أول دورة له بعد دورة انتخاب اللجنة التنفيذية، رئيسا له من بين أعضاء اللجنة التنفيذية ولولاية كاملة . ويرأس الأمين العام الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب. يحدد القانون الداخلي طريقة عمل وانتخاب هياكل المجلس الوطني؛”
هذا المجلس الذي يعد حسب الفصل 79: ”أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر ويضطلع بالمهام التالية: يتابع تطبيق مقررات المؤتمر العام، ويدرس السياسة العامة للبلاد، ويحدد مواقف الحزب؛ يحدد التوجهات العامة لنشاط الحزب وبرامج عمله؛ ينتخب الأمين العام؛ ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية، ينتخب أعضاء اللجنة المركزية؛ ينتخب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وكذا أعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب؛ ينتخب اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام للحزب؛ ينتخب لجنة الترشيحات، ويحدد في النظام الداخلي تكوين واختصاصات هذه اللجنة؛ يعتمد مساطر اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، ومساطر الترشيح للمناصب السياسية؛”
لذلك ، من المنتظر ان يتم انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني لحزب علال الفاسي بعد انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لانتخاب رئيس المجلس الوطني لاستكمال هياكل الحزب. وحسب مصادر موثوقة، قريبا سيحد تاريخ انعقاد المجلس الوطني لانتخاب رئيس المجلس الوطني ومن الأسماء الأكثر حظا هو اسم عبدالصمد قيوح.
أكيد ان هذه الدينامية التي يعرفها حزب علال الفاسي في وقت دقيق من تاريخ الحزب، تسعى لاستعادته الإرث التاريخي الذي يمتد لعقود، مع السعي إلى تجديد قياداته وهيكلة أهدافه لتحقيق طموحات جديدة تتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وجعل انتخاب محطتا انتخاب اللجنة التنفيذية ورسائة المجلس الوطني محطة تَحَوُّلٍ جديد في مسار الحزب، تَحَوُّلٌ بِأُفُقِ تكريس الصدارة والريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي الوطني بما تقتضيه من إعداد العدة للتجديد والتقييم الموضوعي وتحديث أساليب الاشتغال وتعزيز جاذبية العرض الاستقلالي، المستوعب لمتطلبات اللحظة وتطورات المجتمع.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *