توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية.
وأشار في سؤاله إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم نقل نحو 33 مليون مسافر عام 2024، عبر 150 خطاً جوياً دولياً و38 خطاً داخلياً، مع وجود خمسة فاعلين رئيسيين في السوق، بينهم الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على 23% من حصة السوق بنقلها 7.4 مليون مسافر، منهم مليون عبر الرحلات الداخلية.
وأبرز حموني أن الشركة، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز النقل الداخلي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسيتها استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب دعم السياحة وخدمة مغاربة العالم.
وأكد أن مكانة الشركة التنافسية، المدعومة من الدولة عبر عقد برنامج، لا تقاس بعدد الطائرات والمسافرين فحسب، بل بجودة الخدمات وأسعار التذاكر التي يجب أن تكون في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، وبذات مستوى المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة.
وأعرب عن استغرابه من تضاعف أسعار بعض رحلات الشركة، سواء الداخلية أو الدولية، مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بشركات أخرى لنفس الوجهة والتاريخ، معتبراً أن هذا الواقع يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومبادئ الدعم المالي الحكومي الذي يفترض أن يجعل الشركة رائدة في الأسعار والخدمات. واختتم سؤاله باستفساره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أسعار تنافسية في متناول المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية.
