يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ ، احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة » وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
ونفذ كتاب الضبط في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء إضرابا وطنيا اليوم ويرتقب أن يستمر إلى غاية يوم بعد غد الخميس.
وبسبب إضراب كتاب الضبط أخرت ملفات على الحالة، داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستثناء القاعة رقم 8 التي نوقشت فيها عدد من الملفات.
وعبرت النقابة المذكورة عن استيائها عن تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
اقرأ أيضا: صفقة مثيرة.. وزارة التوفيق تنفق أكثر من 100 مليون لإطعام ضيوفها
تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بقيادة الوزير أحمد التوفيق الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشرين عامًا، تنفيذ صفقات تثير تساؤلات حول مدى جدواها وحجم الإنفاق العام. وكان آخر هذه الصفقات هو تعاقد الوزارة مع شركة ADV MAROC SARL، المتخصصة في تقديم الخدمات وتنظيم الرحلات، لتوفير الإقامة والطعام للمدعوين في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الوزارة. وقد حُدد مبلغ الصفقة بـ 1.098.900 درهم، أي ما يقارب 100 مليون سنتيم.
وقد قوبل هذا القرار بانتقادات من مصادر مهنية، التي اعتبرت أن هذه النفقات غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. واعتبرت المصادر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجب أن تعيد توجيه الأموال نحو مشاريع ذات طابع اجتماعي أكثر أهمية، مثل تحسين أوضاع الأئمة والقيمين الدينيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، مثل تدني الأجور وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية.
وتشير هذه المصادر إلى أن الصفقات التي تبرمها الوزارة تثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة، خاصةً في ظل دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لترشيد وتقليص النفقات في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وتضيف المصادر أن الأموال التي تُنفق على استضافة المدعوين وتوفير الإقامة لهم في الفنادق الفاخرة وتجهيز البوفيهات بأنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات، يُفترض أن تُستثمر بشكل مباشر في تحسين وضعية الأئمة والقيمين على المساجد، الذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الدينية في البلاد. ويُنتقد أن تكون هذه الأموال موجهة نحو تلبية احتياجات ضيوف الوزارة بدلاً من معالجة معاناة العاملين في القطاع الديني.
وتبرز هذه السياسات تناقضًا واضحًا بين الخطابات الرسمية التي تؤكد على أهمية الرعاية والاهتمام بالقطاع الديني، وبين الواقع الذي يعكس استثمارًا غير متوازن للأموال العامة. وتدعو المصادر الوزارة إلى إعادة تقييم أولوياتها وتوجيه نفقاتها نحو تحسين أوضاع الأئمة والقيمين الدينيين بدلاً من إنفاق الأموال على صفقات لا تحقق الفائدة المباشرة للقطاع.
