في سياق تصاعد موجة التسريبات التي باتت تثير الرأي العام، كشفت معطيات جديدة نُسبت إلى مجموعة “جبروت” على تطبيق تليغرام، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعامل مفترض مع ملف عقاري ضخم، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة حول الشفافية وشبهتي التهرب الضريبي وتضارب المصالح.
الوثائق المسربة، ظهرت ممهورة بتواريخ وتوقيعات رسمية، لم يتم تأكيدها أو نفيهابعد من الجهات المعنية، تفيد بأن “وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم “س”، ويمتد على مساحة تُناهز 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية”.
وتُظهر إحدى الوثائق أن “الوزير سدد القرض بالكامل، وهو ما تم تثبيته في سجل رفع الرهن الموقع من قبل ممثلتين عن المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 12 يوليوز 2024، مما يشير إلى أن العقار تم تحريره رسمياً من أي التزامات بنكية”.
غير أن التطور اللافت جاء بعد أقل من شهر، حين كشفت وثيقة أخرى عن تبرع الوزير بكامل العقار لإحدى أعضاء أسرته، في خطوة نهائية غير قابلة للتراجع، وذلك بتاريخ 7 و8 غشت من السنة نفسها.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح معمم، إن “وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”
وأضاف بنكيران “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام”، في إشارة مباشرة للجدل الدائر حول التسريبات المذكرة أعلاه.
