بعد الضجة التي صاحبت برنامج “فرصة”، و أخبار عن شبهات حول صفقات البرنامج الذي أطلقته الشركة المغربية للهندسة السياحية بهدف إستقطاب مواكبي حاملي المشاريع بجهة درعة تافيلالت”، فإن فشله هذه المرة لمس الصياغة التي تواصل بها المسؤولين عن البرنامج “فرصة” مع المرشحين الذين ثم قبولهم في هذه النسخة.
و عرف البرنامج مرة أخرى، إنتقادات لاذعة فور توصل المرشحين برسائل نصية عبر البريد إلكتروني الخاص بهم، صباح اليوم الخميس، والتي إعتبرها الكثيرون لا ترقى لمستوى المهنية المطلوبة.
و قد سبق، وأن أثارت مشاركة من يطلقون على أنفسهم صفة “مؤثرين” في مواقع التواصل الإجتماعي، في جلسة أطرها وزراء، لإطلاق برنامج “فرصة”، ضجة سياسية، بحكم أن هؤلاء غير منصوص عليهم دستوريا ضمن الطاقم الحكومي، وفي القانون التنظيمي المنظم لأشغال العمل الحكومي ولعمل الوزراء.
ويهدف برنامج “فرصة” إلى مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع بحلول نهاية 2022، منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بغلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم، حيث يتيح البرنامج المفتوح في وجه الجميع الولوج إلى القروض بتصريح شرف وبدون فوائد، بمبلغ أقصى لكل مشروع قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب الإلكتروني لفائدة جميع المشاريع المنتقاة، وإحتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف.
وتم إطلاق طلبات العروض لإختيار المؤسسات الشريكة في وضع هذه الآلية بين الحاضنين المحليين الممثلين بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع المقاولاتية المشاريع، إذ يسمح البرنامج الممول بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين، ولا تتضمن شروط الإستفادة من هذا البرنامج أي شهادات أو مؤهلات مسبقة، كما تعتبر جميع الأنشطة الإقتصادية معنية بهذه الآلية.
