تفاجأ العديد من زبناء البنك الشعبي منذ عطلة عيد الفطر باستحالة سحب أموالهم و القيام بعدد من العمليات المصرفية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لهذا البنك بكل من الرباط وتمارة وسلا.
وعبر العديد من الزبناء عن غضبهم الكبير من هذا العطل الغير مبرر ، لاسيما وأن أمس واليوم يومي عطلة ، ولم يتمكنوا من سحب أموالهم من شبابيك الأبناك المغلقة ، وتعطلت مصالح العديد منهم ، خصوصا وأننا في ايام العيد وفي بداية الشهر يقول متضرر.
وصب عدد من الزبناء جام غضبهم على إدارة البنك الشعبي، بعد توقف شبابيكه الأوتوماتي، بعدة مدن، حيث انتشرت شكاوي مواطنين على “فيسبوك”، تندد بما وقع وتصف خدمات البنك المذكور بـ”الرديئة”.
وعبر المتضررون عن استيائهم من عدم تمكنهم من سحب أموالهم عن طريق شبابيك البنك الشعبي، وعدم تمكنهم أيضا من التواصل مع مسؤولي البنك، وهو ما اضطرهم إلى البحث عن حلول أخرى من أجل قضاء أغراضهم.
وفي ظل هذا الوضع اضطر العديد من المواطنين إلى القيام بجولات بحث لإيجاد شبابيك غير معطلة وتتوفر على السيولة النقدية، حتى يستطيعوا سحب أموالهم.
و خلف ذلك نوعا من السخط والتذمر لدى زبناء البنك ، الذين عبروا عن معاناتهم المستمرة مع خدمات البنك التي وصفوها بـ”المتعثرة”.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي في وقت سابق أنها تلقت العديد من الشكايات من زبناء وكالات البنك الشعبي بمدينة مراكش تؤكد حرمانهم من سحب أو إيداع ودائعهم المالية بوكالاتهم البنكية ، بسبب عطل إلكتروني.
وأوضح بلاغ للجمعية اطلعت بلبريس على نسخة منه، أنه حسب تصريحات المشتكين فإن هذا الأمر يتكرر مرات عدة كل أسبوع لكن أن يتعرضوا لذلك اليوم وهم في ليلة عيد الفطر فهذا لايمكن تقبله مطلقا.
ونددت الجمعية بـ”استهتار البنك الشعبي بأمانات المواطنين المودعة لديهم وحرمان مجموعة من المواطنين من سحب وإيداع ودائعهم بوكالات البنك خصوصا ونحن على أبواب عيد الفطر”.
وطالب الجمعية البنك الشعبي بتطبيق تدابير حماية المستهلك التي جاء بها القانون 31.08 وخصوصا الحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
ودعت ذات الجمعية ” القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمجال المالي والتجاري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البنك المذكور جبرا للضرر وتجسيد الحماية الحقة للمستهلك المغربي، داعية عموم المستهلكين إلى اختيار الأبناء المواطنة التي تصون حقوقهم ولا تستهثر بخدمتهم”.
