جددت جمعية “أطاك” المغرب التأكيد على أن قرار التحرير كان لصالح مجموعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية تحقق حاليا أرباحا هائلة على حساب القدرة الشرائية لغالبية الفئات الشعبية.
ونبهت إلى أن غلاء الأسعار ينزل بكل ثقله على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، مؤكدة أن الحكومة قامت أولا، بإلغاء الدعم عن أسعار المحروقات بشكل كلي في دجنبر 2015 في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط مصفاة لا سامير التي باعتها الدولة الى القطاع الخاص في 1997
ووفق الجمعية فإن الحرب في أوكرانيا كشفت عن تداعيات التبعية الغذائية والطاقية البنيوية للاقتصاد المغربي وحجم الدمار الاجتماعي الناجم عن السياسات النيوليبرالية المتبعة ببلادنا منذ عقود.
وفي بيان بمناسبة فاتح ماي، قالت الجعية أنه رغم اعتراف “النموذج التنموي الجديد” بفشل هذه السياسات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنه يوصي بمواصلتها، بل بتعميقها من خلال الارتكاز على المديونية وفتح البلاد للسلع والرساميل الأجنبية عبر ما يسمى بالتبادل الحر، وتوسيع مجال أرباح الرأسماليين المحليين والأجانب
و قالت الجمعية أن الدولة تواصل مخططها لضرب ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الرئيسية (صندوق المقاصة) بتحرير تدريجي لأسعار السكر والقمح وغاز البوتان، ثم جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2014-2015) ليفوض للقطاع الخاص مهمة القيام بخدمات عمومية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وجعلها مجالات لمراكمة الأرباح، وستتوسع هذه الخصخصة لتشمل خدمات أخرى كالتدريس والتمريض وغيرها.
و يتجلى ضرب الطابع العمومي وتدهور جودته في تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتخليها التدريجي عن القطاع العام، وتعد الدولة مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي يستهدف مقومات الوظيفة العمومية في التعليم، ويعمق تسليعه ودعم الاستثمار الخاص، مؤكدة أن معاناة الأسر الكادحة ستزداد مع الأسعار الباهظة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، علاوة على ارتفاع أثمان اللوازم المدرسية.
