تقرير دولي: إفريقيا أكثر المناطق فقدانا للأراضي الرطبة

كشف تقرير دولي جديد عن تفاقم وضع الأراضي الرطبة في القارة الإفريقية، التي تشهد، بحسب المعطيات، أحد أعلى معدلات التدهور على مستوى العالم، في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من السكان على هذه النظم البيئية الحيوية للحصول على الغذاء والماء، والحماية من الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي.

وصدر التقرير، الذي حمل عنوان “توقعات الأراضي الرطبة العالمية 2025”، عن أمانة اتفاقية “رامسار” المعنية بالحفاظ على الأراضي الرطبة، والذي صنّف وضع هذه النظم البيئية في إفريقيا خلال عام 2024 ضمن الأسوأ مقارنة بمناطق أخرى من العالم، من بينها آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

وفي جنوب القارة، يتفاقم الوضع بوتيرة مقلقة، إذ أشار التقرير إلى أن الأراضي الرطبة في جنوب إفريقيا “تتدهور بسرعة تفوق وتيرة جهود الاستعادة”، ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة عليها نتيجة عوامل بشرية مباشرة.

وعزت الوثيقة هذا التراجع الحاد إلى التوسع العمراني، وتنامي المشاريع الصناعية، إضافة إلى البنية التحتية التي لا تراعي في الغالب الاعتبارات البيئية، وهي الاتجاهات نفسها التي تم تسجيلها أيضًا في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى التفاوتات الاقتصادية كعامل مؤثر في تدهور الأراضي الرطبة، حيث أظهرت البيانات أن الدول ذات الدخل المنخفض، وعلى رأسها أقل البلدان نموا، تسجل أعلى نسب من الأراضي الرطبة المتضررة، مقابل نسبة أقل في الدول ذات الاقتصادات القوية. في هذه السياقات الهشة، تبدو فرص الحماية والاستعادة محدودة للغاية.

وعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات التقرير إلى أن مساحة الأراضي الرطبة تتراوح حاليًا بين 1425 و1800 مليون هكتار، غير أنها فقدت منذ عام 1970 ما يناهز 411 مليون هكتار، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تقارب 22 في المائة من مساحتها الأصلية.

أما من حيث القيمة الاقتصادية، فقد بلغت الخدمات البيئية التي توفرها الأراضي الرطبة بإفريقيا ما يناهز 825,7 مليار دولار خلال سنة 2023، وهو رقم متواضع إذا ما قورن بالقيمة المسجلة في آسيا والتي تقارب 10,6 تريليونات دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية عالميًا إلى حوالي 39 تريليون دولار.

ويُعيد هذا التقرير تسليط الضوء على التحدي البيئي والإنساني الذي تواجهه القارة، في ظل الحاجة الماسة إلى سياسات استباقية قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، التي تُعتبر اليوم أكثر من أي وقت مضى، صمام أمان لمستقبل مستدام.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *