سلّطت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الضوء على تنامي ظاهرة تقديم دروس “وهمية” للدعم المدرسي، خلال الفترة التي تسبق الامتحانات، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الأنشطة تُقدَّم على أنها مبادرات تربوية، بينما تخفي في جوهرها أهدافاً تجارية.
وخلال جلسة بمجلس النواب، وجّهت فيطح سؤالاً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول غياب المراقبة على هذه الأنشطة، التي تُنظَّم أحياناً في فضاءات عمومية، مثل المركبات الثقافية، وتُفرض مقابلها رسوم مالية، تصل في بعض الحالات إلى 150 درهماً للتلميذ الواحد.
واعتبرت البرلمانية أن ما يجري يعد استغلالاً واضحاً لفترة الاستعداد للامتحانات، محذّرة من تحوّل أنشطة الدعم التربوي إلى مشاريع ربحية مموّهة، في ظل غياب أي تقييم تربوي لمحتوى هذه الحصص، أو مراقبة لمدى قانونية الجهات التي تقف خلفها.
في المقابل، كشفت وزارة التربية الوطنية، في جواب كتابي لوزير القطاع على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، عن تغييرات جوهرية في آليات الدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ، تشمل إعادة هيكلة برامج “تيسير” و”مليون محفظة”، استجابة لدخول القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة الاستهداف الاجتماعي حيز التنفيذ.
وأوضح برادة أن برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة جرى إدماجه ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، بينما تبنت مبادرة “مليون محفظة” صيغة جديدة تقوم على تقديم دعم مالي سنوي مباشر، يوزّع في شتنبر من كل عام، ويبلغ 200 درهم لتلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي.
وأضاف الوزير أن هذه الصيغة الجديدة تُعد أكثر نجاعة، نظراً إلى ارتفاع قيمة الدعم مقارنة بالصيغ السابقة، حيث لم يكن يتجاوز 105 دراهم سنوياً في المتوسط. وقدرت الكلفة الإجمالية للمبادرة بصيغتها الجديدة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 بـ690 مليون درهم، بزيادة تفوق 23 في المائة عن السنة الماضية.
وسجلت الوزارة، بالمقابل، تراجعاً في عدد المستفيدين من برامج الدعم، من 4.7 ملايين تلميذ إلى 3.1 ملايين خلال الموسم الجاري، نتيجة مراجعة وتدقيق قاعدة الاستهداف، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد.
