عرف فضاء مجلس الامن الدولي حروبا ومناورات ومناوشات، وكولسة ومواجهات شرسة معلنة وصامتة بين الوفدين المغربي والجزائري قبل وأثناء تقديم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا تقريره أمام أعضاء هذا المجلس بمناسبة انعقاد الجلسة نصف الشهرية حول ملف نزاع الصحراء المفتعل .
مواجهات قديمة- جديدة إنتهت بانتصار دبلوماسي مغربي بإتفاق كل أعضاء مجلس الامن الدولي خصوصا الدول الأعضاء الدائمين على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 تبقى الإطار الأنسب لحل هذا النزاع المفتعل.
وبالمناسبة ،فتأكيد المجتمع الدولي على جدية ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي المغربي، ليس بالجديد، فقد أشاد به أكثر من 18 قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي، آخرها القرار الاخير رقم 2602 الصادر السنة الماضية 2021.
وحسب مصادر بلبريس من عين المكان،فقد استمعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء، لإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة Steffan de Mistura حول أول زيارة له للمنطقة ، وإحاطة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة رئيس البعثة الاممية بالصحراء السيد Alexander ivanvko .
وحسب نفس المصادر فقد أجمعت هاتان الإحاطتان على ضرورة إيجاد حل سلمي جاد وواقعي ودائم لتسوية سياسية لنزاع الصحراء، وفق القرار الأخير رقم 2602 الذي صوت عليه 29 في شهر أكتوبر الماضي.
وفي نفس الاتجاه أجمعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعمهم لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة للعودة للموائد المستديرة التي ترفضها الجزائر في تحد سافر للمجتمع الدولي، ولقرارات مجلس الدولي، رغم أن العالم كله أصبح مقتنعا بأن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع، خصوصا بعد الرد الجزائري العنيف على اسبانيا بعد اعترافها بالسيادة الوطنية للمغرب على أراضيه ،واعتبار الحكم الذاتي إطارا واقعيا لحل نزاع الصحراء ، بل إن الوقاحة الجزائرية ذهبت بعيدا لتسحب سفيرها من مدريد احتجاجا على الحكومة الاسبانية على اثر موقفها الشجاع هذا.
ومن النقط الإيجابية التي جاءت في إحاطة رئيس البعثة الاممية بالصحراء ، الإشادة بالخدمات التي قدمها المغرب لأعضاء البعثة الأممية اثنا جائحة كورونا.
وفي نفس السياق ،عبرت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها اتجاه خرق ميلشيات البوليساريو التابعة للنظام الجزائري لاتفاقية وقف إطلاق النار، والتحرش بأعضاء البعثة الاممية المتواجدة بالمنطقة في تحد كبير للمجتمع الدولي.
وهي نفس المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، خصوصا حول ارتياح ورضا المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا ، على موقف الحكومة الإسبانية الأخير من ملف الصحراء ، وإشادته بمبادرة الحكم الذاتي كإطار للتسوية النهائية لهذا النزاع .
وفي اطار تزايد إقرار دول العالم بجدية مشروع الحكم الذاتي جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود دي ميستورا لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء ,بهدف إستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2012 بين طرفي النزاع المغرب والجزائر بسبب رفض الجزائر العودة لهذه المفارضات بعد انكشاف حقيقة تورطها في هذا النزاع.
ومن أجل الدفع بعملية السلام, أعلن دي ميستورا, عقب جلسة مجلس الأمن, أنه سيبدأ قريبا جولة جديدة إلى المنطقة في محاولة للدفع قدما بالعملية السلمية الرامية لحل هذا النزاع.
وحسب مصادر دبلوماسية, فإن المبعوث الاممي لم يحدد خلال هذا الاجتماع متى سيقوم بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها.
للإشارة, يأتي انعقاد جلسة المشاورات هذه تطبيقا للفقرة 10 من منطوق القرار 2602 (2021) الذي تبناه مجلس الأمن في 29 أكتوبر الماضي, والذي طلب فيه من الأمين العام للامم المتحدة, أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة الأممية .
وقد انتهت جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية بدعم دولي لجهود بعثة المينورسو المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة، ودعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تباها المغرب سنة 2007، وأيدتها جل القوى الدولية لاعتبارها الإطار الأنسب لتسوية نزاع مفتعل يستغله النظام الجزائري لتسوية حسابات بائدة مع المغرب.
