في سياق دينامية الترافع التي تقودها الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة حديثة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عن تفاصيل لقاء جرى يوم الثلاثاء 3 يونيو بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالرباط، جمع وفد المكتب الوطني للجمعية بمسؤولي الهيئة.
اللقاء، الذي حضره الأستاذ محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، إلى جانب كل من الأمين العام أحمد العمومري، ورئيس شعبة المجتمع المدني والإعلام السيد جمال الموساوي، ورئيسة مصلحة المجتمع المدني والإعلام السيدة ليلى النصاري، شكل مناسبة لعرض تصور الجمعية بخصوص مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وشدد الغلوسي، في التدوينة ذاتها، على أن الجمعية لا تدعي امتلاكها القدرة على مواجهة الفساد بمفردها، معتبرًا أن المعركة ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الدولة والمجتمع، تتطلب تضافر جهود كل القوى الحية والمؤسسات الوطنية، ضمن شراكة حقيقية تدمج المقاربات الوقائية قبل الزجرية.
في هذا الصدد، أبرز الغلوسي أن الوقاية من الفساد ينبغي أن تتصدر أولويات السياسات العمومية، محذرًا في الآن ذاته من مؤشرات مقلقة تدل على بداية تراجع عن عدد من المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، لاسيما ما يتعلق بدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية، والتضييق على صلاحيات النيابة العامة، وتكريس الإفلات من العقاب.
كما عبر الغلوسي عن استغرابه من استمرار وزارة الداخلية في رفض تسليم الجمعية وصل الإيداع القانوني، معتبرا ذلك خرقا سافرا للدستور ولمقتضيات قانون الجمعيات، ومؤشرا إضافيا على التضييق على الجمعيات الجادة والفاعلة.
وفي معرض تعليقه على اللقاء، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، الدور المحوري للجمعيات المدنية الجادة في مكافحة الفساد، منوها بانخراط الجمعية المغربية لحماية المال العام في تنزيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومقتضيات دستور 2011.
وأنهى الغلوسي تدوينته بتجديد التأكيد على انفتاح الجمعية على كل المبادرات الجادة وكافة المؤسسات والفاعلين، مشددا على أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ليست شأنا خاصا، بل قضية مجتمعية بامتياز، تستدعي يقظة جماعية لمواجهة محاولات التراجع والتشريع لفئة على حساب الصالح العام.
