وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، متهما إياهم بـ”التهرب من النقاش الجدي وتحويل البرلمان إلى منصة للابتذال والتشهير بدل المرافعة القانونية والدستورية”.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن الرأي العام كان ينتظر من وزير العدل أن يقدم مرافعة دستورية قوية للدفاع عن التعديلات الحكومية المقترحة، وأن يوضح للنواب والمواطنين مبررات التصويت على المادتين المذكورتين، غير أن ما وقع ـ حسب تعبيره ـ كان عكس ذلك تمامًا، حيث تم اللجوء إلى “لغة المعاطية والمعيار” في التعامل مع المعارضين لمشروع القانون، بل واستُعملت تعبيرات مستوحاة من عبارة “أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك”، في إشارة منه إلى اتهامات غير مبنية على معطيات قانونية موجهة إلى الجمعيات المدنية، لا سيما تلك الناشطة في مجال حماية المال العام.
ودعا الغلوسي وزير العدل إلى التقدم بما يزعم أنه “معطيات خطيرة” بخصوص جرائم الابتزاز والنصب والرشوة المرتبطة ببعض الجمعيات إلى القضاء، وعدم الاكتفاء بالإيحاء بها في البرلمان، مضيفًا: “وإلا أصبح بدوره محل مساءلة جنائية بحكم علمه بوقوع جرائم دون التبليغ عنها”. وأردف أن “من واجب الضحايا المفترضين اللجوء إلى القضاء لمعاقبة المتورطين، إذا كانت فعلاً هناك أفعال مجرمة”.
الغلوسي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تساءل بشكل مباشر عن موقف وزير العدل من بعض الأحزاب التي ـ حسب قوله ـ “تمارس الابتزاز السياسي وتستثمر في فقر المواطنين وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين”، كما تساءل عن مدى استعداد الوزير للكشف عن تورط بعض مسؤولي هذه الأحزاب في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، والتهرب الضريبي.
كما اتهم المتحدث وزير العدل بمحاولة تمرير قوانين تحصن من وصفهم بـ”أسياده”، من أي رقابة أو محاسبة، عبر استغلال المؤسسة التشريعية، وبالضغط على جهات في الدولة لـ”إسكات الجمعيات وحلها”، معتبراً أن “الجمعيات تحولت إلى الحائط القصير الذي يتم التهجم عليه كلما ارتفع صوت المطالبة بالمحاسبة”.
وفي ختام تدوينته، عبّر الغلوسي عن قناعته بأن الحكومة لن تجرؤ على فتح ورش حقيقي لمحاربة الفساد، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، أو إصلاح نظام التصريح بالممتلكات، أو وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكداً أن “الهجوم على نشطاء الفيسبوك والجمعيات هو الخيار الوحيد الذي يبدو أن البعض قادر على ممارسته بكل حماس”.
