أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يسرع وتيرة تطوير بنيته التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على تجويد تغطية شبكة الإنترنت وتحسين جودة الاتصالات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاحتضان حدثين رياضيين عالميين بارزين: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، عن خطة طموحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع، تستهدف تغطية 25% من الساكنة بحلول عام 2026، والوصول إلى نسبة تغطية تناهز 70% من مجموع السكان بحلول سنة 2030.
وأوضحت الفلاح أن الوزارة أطلقت بالفعل عدة ورشات تحضيرية لاستقبال هذه التقنية المتقدمة، تشمل عمليات أساسية كإعادة تهيئة الطيف الترددي، وتحرير النطاقات الترددية المرشحة للاستغلال في شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى ربط مواقع المحطات الأساسية بوصلات حديثة من الألياف البصرية لضمان نقل البيانات بسرعات عالية.
وشددت الوزيرة على العناية الكبرى التي توليها الحكومة لتطوير البنيات التحتية للاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والتحول الرقمي، مؤكدة أن تعميم وتحسين خدمات الهاتف وصبيب الإنترنت يمثل أولوية قصوى. وتتجلى هذه العناية في المخططات والإجراءات المتخذة، والمواكبة المستمرة للمتعهدين الفاعلين في القطاع عبر اتفاقيات استثمار، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات في القطاع 8.4 مليار درهم خلال عام 2023، لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى.
وفيما يتعلق بتحسين التغطية في المناطق القروية، أشارت الفلاح إلى استمرار الجهود المبذولة في إطار المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً. وقد أسفرت المرحلة الأولى منه (2018-2024) عن تغطية أكثر من 10,640 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، من أصل 10,740 منطقة مستهدفة، أي بنسبة إنجاز قاربت 99%.
وأضافت أنه سيتم تغطية المناطق القليلة المتبقية، والتي يصعب الوصول إليها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية، عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية.
وبالموازاة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم إطلاق الشطر الثاني من المخطط، والذي يهدف إلى تغطية 1,800 منطقة قروية إضافية تعاني من تغطية ضعيفة أو منعدمة، وذلك في أفق 2026 (في أجل أقصاه 15 شهراً من بدء الأشغال)، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون وثيق بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من البرلمانيين والمنتخبين.
ولتعزيز استفادة المواطنين في هذه المناطق، أكدت الوزيرة أنه تم فتح خدمة التجوال الوطني “National Roaming” في المناطق المغطاة ضمن برنامج الخدمة الأساسية (أكثر من 7,300 منطقة حالياً)، مما يمكن مشتركي أي متعهد من استخدام شبكة متعهد آخر متوفر في المنطقة دون تكلفة إضافية، مع توسيع هذه الخدمة لتشمل اتصالات الجيل الرابع قريباً.
كما أكدت الوزيرة على السهر المستمر على جودة التغطية على محاور الطرق الوطنية والطرق السيارة، من خلال حملات قياس دورية، خاصة في فترات الذروة. وأضافت أن جهود توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية مستمرة، بهدف تأمين جاهزية 6,300 موقع إداري عمومي بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026، وتجهيز 5.6 مليون منزل بهذه التقنية بحلول 2030.
وأشارت أيضاً إلى المصادقة على “مبادرة VSAT”، التي تهدف إلى تغطية المناطق الصعبة بواسطة الأقمار الاصطناعية، عبر تقديم دعم مالي من صندوق الخدمة الأساسية للاشتراكات في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (بحد أقصى 2,500 درهم لكل اشتراك، ولـ 4,000 مستفيد سنوياً كحد أقصى) للمواطنين القاطنين في المناطق غير المغطاة بالشبكات الأرضية.
