أصدرت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بياناً شديد اللهجة حول الوضع الكارثي الذي آل إليه المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا، محذرة من تدهور الخدمات الصحية جراء سوء التدبير، وضعف الحكامة، واختلالات هيكلية مزمنة. وأكدت الشبكة أن هذا الوضع مستمر رغم التقارير المتعددة الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وما صاحبه من فضائح فساد ورشوة أسفرت عن متابعات قضائية وأحكام بالإدانة، محولة المستشفى إلى “ساحة للسماسرة والمتاجرين بصحة المرضى وأسرهم”.
وأرجعت الشبكة في بيان وصل بلبريس نسخة منه، هذا التدهور إلى غياب إدارة حقيقية مسؤولة وشفافة، تراعي حقوق المرضى وتنظم عمل المهنيين. ورغم استفادة المستشفى من أطر طبية وتمريضية وإدارية وتقنية مهمة، بينهم أساتذة أطباء منقولون من مستشفى ابن سينا بالرباط، وأعداد كبيرة من الأطباء الداخليين والمقيمين والطلبة، ووجود نماذج مشرفة من العاملين، إلا أن حق المريض في الرعاية المتكاملة ظل “منقوصًا وضعيفًا”. وتجلت مظاهر هذا التدهور في تأخر العمليات الجراحية، وطول فترات انتظار الفحوصات والعلاج، خاصة في الأقسام المكتظة التي تعتمد على أطباء في طور التدريب لسد الخصاص، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.
وأوضحت الشبكة أن المستشفى “ينتج الرداءة والضعف والإهمال” بسبب سوء التدبير وتوزيع الموارد البشرية، وغياب الشفافية، وعدم تفعيل لجان المؤسسة الأساسية (كلجنة تدبير المركز الاستشفائي، لجنة المتابعة والتقييم، مجلس الأطباء، مجلس الممرضين، ولجنة مكافحة التعفنات). كما أشارت إلى ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بما فيها تلك الخاصة بالإنعاش والمستعجلات، مما يؤدي إلى تزايد الأخطاء الطبية وارتفاع معدل الوفيات. ويعمل أغلب الطاقم في بيئة عمل غير ملائمة تفتقر لأبسط شروط المزاولة، من قاعات استراحة ومرافق صحية وتغذية للمكلفين بالحراسة، مع انعدام الحوافز والتعرض للتهديدات دون حماية.
وساقت الشبكة مثالاً على تراخي الإدارة بعدم التزام بعض الأطباء بالحضور الفعلي للحراسة، كما حدث مساء الأربعاء 27 فبراير 2025، حيث غادرت الطبيبة المكلفة بالحراسة على الساعة الثامنة والربع مساءً، ولم تلتحق الطبيبة الموالية إلا في الثانية صباحًا، تاركة قسم المستعجلات دون طبيب لأكثر من ست ساعات، بسبب عدم تعميم لوائح الحراسة.
ونددت الشبكة بصمت الإدارة التي “كأنها تنتظر الاستقالة والهجرة إلى القطاع الخاص”، تاركة المستشفى يحتضر وغير قادر على تلبية احتياجات ساكنة سلا، إحدى أكبر المدن المغربية كثافة سكانية. كما أشارت إلى تحكم حراس الأمن بأقسام المستعجلات وأبواب المستشفى، فارضين سلطتهم حتى على المهنيين، مما يكرس الزبونية والمحسوبية والرشوة، ويفاقم الاعتداءات على الطواقم الطبية، ويدفعهم للتوجه نحو القطاع الخاص.
ولتجاوز هذه الاختلالات، طالبت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بفتح تحقيق شامل، ووضع خطط إصلاحية عاجلة، وإعادة هيكلة إدارة المستشفى، وربطه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تحت إشراف طبيب أستاذ جامعي. كما دعت إلى تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة عمل لائقة للطواقم، وحماية حقوق المرضى، وتوفير حوافز مادية للعاملين أسوة بما يوفره المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وختمت الشبكة بالتأكيد على أن الحق في الصحة حق دستوري، مطالبة المسؤولين بالتحرك العاجل لإنقاذ المستشفى وضمان رعاية صحية لائقة لساكنة سلا والمناطق المجاورة.
