في خطوة جديدة لاستكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة، وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوات حوار للتنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، حيث قررت عقد جلستين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين الموافق 8 و10 أبريل 2025.
تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة لتنزيل بنود الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات خلال الأشهر الماضية، والتي جاءت بعد موجة احتجاجات قوية شهدها قطاع الصحة.
وحسب مصادر نقابية، ستتمحور اجتماعات الحوار حول عدة قضايا أساسية، أبرزها:
مستجدات مشروع النظام الأساسي النموذجي الشامل لجميع الفئات الصحية
تعميم التعويضات لكافة الفئات بمن فيهم المتصرفون في الإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالات
إقرار تعويض عن التخصص للأطر الصحية الحاصلين على دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي
معالجة قضية التعويض عن الحراسة الإلزامية
مراجعة بعض المواد المثيرة للجدل في قوانين المجموعات الترابية الصحية
الملاحظ أن هذا الحوار يأتي في ظل استمرار الانقسام بين التنظيمات النقابية، حيث يرفض التنسيق النقابي السداسي الجلوس إلى طاولة واحدة مع الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مما يضطر وزارة أمين التهراوي إلى عقد اجتماعين منفصلين لمناقشة ذات القضايا والمطالب.
يذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز التوترات السابقة بين الوزارة والنقابات وإيجاد حلول للملفات العالقة التي تشكل مصدر قلق لمختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي.
