وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ”القرار الغريب” المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها “مُصممة على المقاس”.
وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات.
وأضافت: “وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود”.
وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك “يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما”، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة.
وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع “تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات”، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته “استغلالا غير مشروع للمال العام” من خلال “تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها”.
وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS “تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية”، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير “تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا”.
وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن “الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم”، وعن “الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها”، بالإضافة إلى “ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي”.
