عقدت الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يومي الثلاثاء والاربعاء 27 و 28 ماي 2025 جلستي حوار اجتماعي قطاعي خاص بقطاع الشغل. ياتي هذا اللقاء في اطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
حضر الاجتماع يوم الثلاثاء 27 ماي ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي واطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بينما شارك يوم الاربعاء 28 ماي ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
خصص اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة وتميز باجواء ايجابية طبعتها الجدية وروح الحوار والانفتاح. وعبر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن ارادة قوية في التفاعل مع مطالب اطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل.
وقد خلص الاجتماع الى عدة نقاط هامة. على المستوى المادي تقرر اعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل خلال اسبوع كحد اقصى لعرضه على رئيس الحكومة وتخصيص يومي 13 و 14 يونيو 2025 كخلوة لاعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الاساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وعلى المستوى المهني تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية مهنية واعداد دليل عملي موحد للاجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل بصفة تشاركية. ورحبت الهيئات التمثيلية الحاضرة بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول تصور مشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين وابدت استعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها بالاضافة الى تاهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
اما على الشق الاجتماعي فقد تم التاكيد على ضرورة صرف منحة عيد الاضحى ودراسة امكانية الرفع من قيمتها ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر لارتفاع كلفة المعيشة. كما ستتم دراسة مسالة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام تم الاتفاق على ارساء مبدا الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة.
