عرفت السدود المغربية انتعاشًا ملموسًا في مخزونها المائي، عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي شملت مختلف جهات المملكة، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية نحو 40.1 في المئة، وفق أحدث بيانات وزارة التجهيز والماء.
ويأتي هذا التحسن بعد سبع سنوات عجاف، شهد فيها المغرب انخفاضًا متواصلًا في معدل التساقطات، ما انعكس بشكل مباشر على المنظومة الفلاحية ومخزون المياه الصالحة للشرب. فقد وصل المخزون الحالي إلى حوالي 6.728 مليارات متر مكعب، من أصل القدرة الاستيعابية الإجمالية للسدود، بحسب آخر تحديث نشر على البوابة الرسمية للوزارة، اليوم الإثنين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، سجلت عدة مناطق تساقطات متفاوتة، ساعدت في رفع منسوب المياه ببعض الأحواض السدّية، وإن كانت هذه النسبة لا تزال دون مستوى الأمان المائي، الذي يتيح تلبية حاجيات البلاد بشكل مستدام.
ويُعد تطوير البنية السدّية أحد المرتكزات الأساسية التي اعتمدها المغرب منذ عقود لمواجهة التقلبات المناخية وضمان الأمن المائي. ويبلغ عدد السدود الكبرى بالمملكة 149 سدًا، تلعب أدوارًا محورية في توفير مياه الشرب، وسقي الأراضي الزراعية، وتوليد الطاقة الكهرمائية.
ومع استمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه، يظل الرهان الأكبر اليوم هو تعزيز النجاعة في تدبير الموارد المتاحة، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لضمان توازن المنظومة المائية في ظل اختلالات مناخية متفاقمة.
