مأساة تمارة، التي أودت بحياة خمسة أطفال في حريق مروع، ليست مجرد حادث عابر، بل هي دليل صارخ على سلسلة من الإخفاقات والتجاوزات التي تتطلب تحقيقًا شاملاً ومحاسبة صارمة.
فبناء منزل من خمسة طوابق دون ترخيص أو دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة، يعد انتهاكًا سافرًا للقانون، ويطرح تساؤلات مشروعة حول دور السلطات المحلية والجهات المختصة: لماذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب لمنع هذه الكارثة؟ هل هناك تواطؤ أو إهمال ؟
كما أن تقسيم المنزل إلى غرف صغيرة لا تتعدى مساحتها أربعة أمتار مربعة، يعكس استغلالًا غير إنساني للسكان، خاصة في ظل غياب معايير السلامة الأساسية، مثل مخارج الطوارئ أو أنظمة إطفاء الحريق. هذا النوع من البناء العشوائي يعرض حياة الأفراد للخطر، ويحول المنازل إلى مصائد للموت.
وإذا كان صاحب المنزل قد منع الجيران من التدخل لإنقاذ الأطفال، كما ورد في شهادة الأم المكلومة، فهذا تصرف لا يمكن تبريره، ويستوجب التحقيق المعمق. فسلامة الأرواح أولوية قصوى، ومنع إنقاذها هو جريمة أخلاقية وقانونية لا تغتفر.
إن هذه الحادثة المأساوية تطرح أسئلة كثيرة حول من كان يوفر الحماية أو يغض الطرف عن هذه المخالفات الصارخة.
أسئلة كثيرة يطرحها السكان، هل هناك جهات متواطئة مع صاحب المنزل؟ هل هناك فساد متجذر في منح التراخيص أو التغاضي عن البناء غير المرخص؟
هذه الكارثة يجب أن تكون نقطة تحول حاسمة لتشديد الرقابة على البناء العشوائي، وضمان التطبيق الصارم لمعايير السلامة، وفتح تحقيق شامل لكشف الحقائق ومحاسبة كل من كان له دور مباشر أو غير مباشر في وقوع هذه المأساة.
فأرواح الأطفال التي فقدت في هذا الحريق هي خسارة لا يمكن تعويضها، لكنها يجب أن تكون دافعًا قويًا للتغيير الجذري، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة في المستقبل.
فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع، من السلطات إلى المجتمع، لضمان العيش في بيئة آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.
هذه المأساة يمكن أن تقع في اي محل حتى لو كانت وسائل السلامة و بناية مرخص لها.. هذا عدم المسؤولية من طرف رب البيت، لا غير.