دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط فيديو التحرش الجماعي الصادم الذي يظهر فتاة بمدينة طنجة تتعرض لتحرش من قبل شباب وقاصرين وسط الشارع العام.
واعتبرت الجمعية في بلاغ أن التعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بطنجة، نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات.”
وقالت الجمعية إنها تتابع “بامتعاض و أسف “، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي.
وتأسفت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة وهي تطلع على شريط الفيديو التحرش الجماعي على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، و استغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات ، و اعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية.
ودعت الجمعية إلى سن سياسات و استراتيجيات للحد من العنف وإرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن هذه الإرادة وفي غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات و البرامج تظل مجرد اعلان للنوايا، و المناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال و السلوكيات المشجوبة، فغياب مقاربة النوع الاجتماعي عن اقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على القيم الإنسانية .
وتابعت الجمعية ان ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح امرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا،
ولفت المصدر ان الاعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي، ومن أجل ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تطالب بكل إلحاح الجهات المعنية:
- تعديل التشريعات الجنائية: ضرورة تعديل القوانين الجنائية لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، خاصة وأن القانون الحالي (103.13) لم يحقق الأهداف المرجوة.
- تعزيز الإثبات: ضرورة توفير وسائل تقنية مثل كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لتسهيل عملية جمع الأدلة وإثبات وقوع جرائم العنف.
- تسريع الإجراءات القضائية: مطالبة النيابة العامة بالتحرك بشكل أسرع في متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتسريع البت في الشكاوى المقدمة.
- التوعية المجتمعية: ضرورة قيام الجماعات الترابية بتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق حول مخاطر العنف ضد المرأة وكيفية التصدي له، وذلك من خلال استخدام مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
- دور الإعلام: مطالبة وسائل الإعلام بتحمل مسؤوليتها في تسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة وفتح حوار مجتمعي حول هذه القضية.
