توصلت النيابة العامة لدى ابتدائية الناظور بشكايات من مستثمرين وموطنين مغاربة، حول ما يتعرضون له من قبل شركة متخصصة في تحديد مواعيد تقيم طلبات التأشيرات، وإعداد الملفات الخاصة بها، من ابتزاز وإجبار على دفع عمولات ورشاوي، ومختلف التضييقات التي يتعرضون لها.وفق ما كشفت يومية الصباح.
وتشمل الشكايات شكاوى من اتحاد المستثمرين المغاربة المقيمين بالمهجر، وشكوى من مشتكية.
ويتهم المستثمرون شركة التأشيرات بالاستيلاء على أموالهم، من خلال فرض عمولات خيالية تصل إلى 5000 درهم، أو من خلال إجبارهم على اللجوء إلى سماسرة يتقاضون مبالغ مماثلة.
كما يشتكي المستثمرون من صعوبة الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة، حيث يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بذلك لمدة خمس دقائق فقط، وبعدها يتم إغلاقه.
أما المشتكية، فتقول إنها تعرضت للابتزاز من قبل الشركة، حيث طلب منها التسجيل في خدمة “بروميام»، مقابل 2500 درهم، رغم أنها لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمة.
وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الشكايات.
حبذا لو شمل التحقيق حتى مكتب الرباط للشركة المكلفة بمواعيد التأشيرة بالرباط، حيث يتعرض المرتفقون أيضا لنفس ما حاء في مقالكم، وبالتأكيد أن فتح موقع الشركة يوم السبت فقط على الساعة العاشرة بالضبط، وسلسلة المراحل (أو العراقيل والمطبات المتتالية) غير المعقولة ولا منطقية التي “تعترض” طالب الموعد، تسهل اللجوء الى وسائل وطرق أخرى تسقط في المحظور ومجانبة الصواب والغاية المفترضة التي منحت بها السلطات الاسبانية التفويض لهذه الشركة الهندية لتوزيع المواعيد، والغريب أن نفس الشركة لسنوات كانت إجراءاتها سلسة ! هذا دون الحديث عن المعطيات الشخصية التي لم تعد توفر لمصالح القنصلية فقط تتحمل مسؤوليتها القانونية والقضائية فيها، بل توضع رهن اشارة طرف آخر (الشركة) التي قد تعبث بها بشكل أو آخر. المهم في النهاية تستمر إجراءات التحقير و”حكرة” المغاربة كشكل من اشكال التعامل الفوقي لإسبانيا مع المغاربة وإن قيل عكس ذلك على الميتور الرسمي