أصدر سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية، مذكرة يدعو فيها إلى توحيد عتبة الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وأشار الوزير في مذكرته، إلى عدم اعتبار التلميذ ناجحا إذا كان معدله العام يقل عن 5/10 بالنسبة للتعليم الابتدائي، وعن 10/20 بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي.
وبحسب وزارة أمزازي، فإن القرار يأتي بهدف ضمان تحكم التلاميذ في الحد الأدنى من التعلمات الأساسية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين بمختلف المؤسسات التعليمية.
وأوضحت المدكرة، أنه و بالموازاة مع هذا الإجراء تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف العرض اليومي، وتطوير النموذج البيداغوجي، وخاصة عبر تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والتخفيف من الاكتظاظ، وتوسيع قاعدة التعليم الاولي.
ودعا الوزير في المدكرة ذاتها، مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه العتبة المعيارية، ودعوة الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية لإقرار هذه العتبات عند اتخاذ قرار انتقال المتعلمين إلى المستويات الموالية.
ليس بالمذكرات والقرارات سنرفع من جودة التعلمات، تحديد عتبة الانتقال لن يحسن من جودة التعلمات، فالامر يقتضي مراجعة المناهج، والتقويم المتبع، واقرار ومأسسة الدعم المدرسي، وتاطير جيد للمدرسين، ومراقبة انجاز الدروس المقررة، وتفعيل الإدارة المركزية، وخاصة مديرية المناهج والمفتشية العامة.
الوزارة بالغت في الاهتمام بالمكون المادي، واهملت الجانب البيداغوجي وهو جوهر عمل الوزارة.
ما يميز عمل الوزارة، هو التسرع في اتخاذ القرارات للاستجابة للنقد الموضوعي وما يكشف عنه التقويمات الخارجية للمنظومة التعليمية.
هناك خلل كبير في التدبير بالوزارة وجب تصحيحه قبل مباشرة اي اصلاح.
النموذج التنموي الجديد كشف عورة التعليم، بحيث أكد أن اقل من 30 في المئة من المتعلمين بالابتدائي لا يتقنون التعلمات.
هذا الامر يتطلب تحديد الأسباب والقيام بدراسات وتعبءة الوزارة لايجاد الحلول الممكنة لهذه الإشكالية. فالوزارة ماضية في تدبيرها للقطاع وكأن الأمور على أحسن حال وان تحسبن جودة التعلمات يقتضي احترام الحصول على المعدلات المقررة، وهذا لوحده يبين بوضوح عجز وقصور في تصور ورؤية مدبري القطاع لاصلاح التعليم. انهم يفتقرون للحس الوطني، والتربوي ولم يستوعبوا مضامين الرؤية الاستراتيجية وتقرير النموذج التنموي الجديد.