تمكنت عناصر المركز القضائي لدرك الملكي بسرية بوسكورة نهاية الأسبوع من حجز ما يزيد عن 120 طنًا من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر، والتي كانت مخصصة لتسمين الدواجن والمواشي.
ووفق مصادر محلية كانت هذه الأعلاف لا تزال في طور التصنيع داخل مستودع سري وغير مرخص في ضواحي منطقة بوسكورة، وكان من المزمع توزيعها على نقاط بيع مختلفة في أنحاء المملكة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تدخل النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بالإضافة إلى السلطات المحلية والمصالح الصحية البيطرية، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل والاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع، كما تم إرسال عينات من الأعلاف إلى المختبر العلمي للدرك الملكي للتأكد من خلوها من أي مواد غير قانونية.
وأفادت الأخبار في سياق متصل أن عملية الحجز جاءت بناءً على معلومات تلقتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة حول وجود معمل سري لتصنيع المواد العلفية في ضواحي المنطقة.
وقد دفعت هذه المعلومات رئيس المركز القضائي للدرك، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبعد إشعار النيابة العامة، إلى مداهمة أحد المستودعات العشوائية.
وخلال عملية التفتيش، اكتشفت اللجنة المختلطة كمية كبيرة من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر، والتي بلغت حوالي 120 طنًا، منها مواد مصنعة وأخرى عبارة عن مواد أولية.
وقد تبين أن عملية التصنيع تتم خارج الأطر القانونية، وأن المواد المستخدمة مجهولة المصدر ولا تحمل أية علامات تجارية.
كشف البحث الأولي لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي أن صاحب المستودع لا يحمل رخصة تصنيع ولا رخصة مستودع.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة ترابياً، تم إغلاق المستودع وحجز جميع المواد العلفية الموجودة فيه، وتم أخذ عينات منها لإخضاعها للتحاليل المخبرية في المختبر الوطني التابع للدرك الملكي. وتشير التقديرات إلى أن القيمة المالية للمحجوزات تتجاوز 600 مليون سنتيم.
وقد بدأت عملية إتلاف الكمية المحجوزة بشكل تدريجي بناءً على تعليمات النيابة العامة وبحضور لجنة مختلطة تضم السلطات الأمنية والمحلية.
وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مسار هذه الأعلاف وتحديد نقاط البيع التي كانت تستهدفها، بالإضافة إلى الوصول إلى مصدر هذه المواد العلفية. وكانت هذه الأعلاف تباع لعدد من الكسابة الذين يقومون بخلطها مع مواد أخرى لتقديمها كعلف للمواشي والأبقار بهدف التسمين. وكانت عناصر الدرك الملكي قد نفذت حملات تفتيش على عدد من المستودعات خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن ضبط العديد من المستودعات التي تعمل بشكل غير قانوني وتستخدم في تصنيع وتخزين مواد غذائية فاسدة، مما يؤكد يقظة المصالح الأمنية للدرك الملكي في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية خلال الفترة الحالية.
