يتجه مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، إلى عقد جلسة مغلقة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، حول تطورات هذا النزاع، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس مرتين في السنة بخصوص هذا الملف، خلال شهري أبريل وأكتوبر. غير أن اجتماع اليوم ينعقد في سياق دولي استثنائي، تحكمه تحولات كبرى تجعل من هذه الإحاطة محطة فارقة قد تعيد رسم طريقة تعاطي مجلس الأمن مع القضية برمتها.
ويرى الخبير في ملف الصحراء، أحمد نور الدين، في تصريح خص به موقع “بلبريس”، أن هذه الإحاطة تختلف جذرياً عن سابقاتها بالنظر إلى أربعة متغيرات رئيسية شهدتها الساحة الدولية في الأشهر الأخيرة، أولها تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، في الخامس من أبريل الجاري، لموقفها الداعم لمغربية الصحراء، وتأكيدها السيادة الكاملة للمغرب على كافة أقاليمه الجنوبية، مع التشديد على أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد والواقعي لحل النزاع القائم، الذي لم يعد مرتبطاً بمسألة السيادة، بل بات محصوراً في إشكالية تواجد ميليشيات مسلحة فوق الأراضي الجزائرية، بدعم مباشر من النظام الجزائري.
المتغير الثاني، يضيف نور الدين، يتعلق بالموقف الفرنسي، الذي شهد تحولات غير مسبوقة، بعدما أكد الرئيس الفرنسي في نونبر الماضي، خلال زيارته للمغرب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، ودعمها للحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع.
وهو الموقف الذي أعاد وزير الخارجية الفرنسي التأكيد عليه أمام البرلمان الفرنسي، حين قال إن سيادة المغرب على صحرائه أصبحت أمرا مفروغا منه وغير قابل للنقاش.
وفي السياق نفسه، جاءت زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى باريس قبل يومين لتكريس التنسيق المغربي الفرنسي والأمريكي داخل مجلس الأمن، باعتبار واشنطن وباريس عضوين دائمين في المجلس، مما يعزز فرص الدفع بقرارات تنفيذية لترجمة هذه المواقف على أرض الواقع.
أما المتغير الثالث، فيتمثل وفق الخبير ذاته، في استدعاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى واشنطن، وإبلاغه رسميا بالتوجيه الأمريكي الجديد في تدبير هذا النزاع، والذي يهدف إلى طي الملف بشكل نهائي عبر مبادرة الحكم الذاتي، وإنهاء الوضع غير القانوني لوجود ميليشيات انفصالية فوق الأراضي الجزائرية.
ويعتبر أحمد نور الدين أن هذه المعطيات مجتمعة تؤشر على أن اجتماع مجلس الأمن اليوم قد يشكل بداية النهاية لهذا النزاع، خصوصا وأن السياق الدولي بات ناضجا لاتخاذ خطوات عملية، سواء عبر إصدار قرار جديد يترجم هذه التحولات، أو تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن عرقلة أي حل سياسي، لاسيما في ما يتعلق بإحصاء سكان المخيمات، وتفكيك الميليشيات المسلحة فوق ترابها.
ولم يستبعد نور الدين أن تتجه الأمم المتحدة، في المرحلة المقبلة، نحو إنهاء مهام بعثة المينورسو، التي تم إنشاؤها أساسا من أجل تنظيم استفتاء بات متجاوزا وغير قابل للتطبيق منذ سنة 2004، مؤكدا أن المتغيرات الجارية اليوم تكرس بشكل واضح الطابع النهائي لسيادة المغرب على صحرائه، وتنقل الملف من مرحلة التدبير المؤقت إلى مرحلة الحسم والتنفيذ العملي على الأرض.
