اختار المحامون الشباب التعبير عن غضبهم على ما يعتبرونه استهدافا للمهنة، بخوض اعتصامات إنذارية بمحاكم الاستئناف أمس الخميس، تلبية لدعوة فدرالية المحامين الشباب في آخر بيان لها.
واعتصم العشرات من المحامين بالمحاكم، في أول خطوة تصعيدية في برنامجهم النضالي الذي لن يتوقف إلا بعد تحقيق عدد من المكتسبات للمهنة، وهو ما أكده سعد الله التونسي، رئيس فدرالية المحامين الشباب الذي قال إن الاعتصام الإنذاري هو رسالة موجهة للقائمين على التشريع في المغرب، لإعادة النظر في مشاريع القوانين التي تضرب في العمق المهنة، مشيرا إلى أن قطاع المحاماة مستهدف منذ أمد ليس باليسير ، على مستوى القوانين التي تصدر أو مشاريع القوانين سواء منها ما تعلق بالمحاماة والمنتسبين لها أو ما تقاطع مع المهنة وممارستها.
المحامون الشباب يطلقون أولى خطوات التصعيد رفضاً لاستهداف مهنتهم
وأكد رئيس الفدرالية أن اعتصام أمس قرره مكتب فدرالية المحامين الشباب بالمغرب، في اجتماعه الأخير، ويعتبر أول خطوة ميدانية تدعم البرنامج الترافعي الذي تقوم به المؤسسات في شخوص النقباء ومكتب الجمعية بقيادة رئيسها الأستاذ الزياني، مضيفا في الوقت نفسه أن المؤسسات المهنية تخوض برنامجا معينا بخصوص جميع الملفات التي تهم المحاماة، غير أن المسألة الآن تقتضي التعاطي مع ملف مطلبي متكامل ويجب الدفاع عنه بجميع الوسائل، إذ أن الحوار وحده لا يكفي كما أن النضال وحده لا يشفي وبالتالي وجب المزج بين الاثنين في أول خطوة ميدانية تترجم في هذا الاعتصام ، يليه اعتصام ثان في 15 أكتوبر الجاري بالبرلمان بعد افتتاح الدورة البرلمانية، وبعدها يتم تنزيل برنامج نضالي محدد سلفا.
ودعا المكتب الفدرالي جمعية هيآت المحامين بالمغرب ومجالس الهيآت إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والاستجابة لنبض القواعد، وعدم الاقتصار على البرنامج الترافعي، واتخاذ كافة الأشكال التصعيدية بتسطير برنامج نضالي متكامل وواضح، من قبيل التوقف التام أو الجزئي عن العمل ومقاطعة الصناديق، في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الفدرالية في التعبير الصادق عما يخالج صدور المحاميات والمحامين واستنادا إلى أدوارها النضالية المبنية على الاستعداد التام للتنسيق بين جميع مكونات الجسم المهني، مؤسسات وإطارات، تجسيدا لوحدة الصف المهني.
وأكد المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب أن هذين الشكلين النضاليين، هما نصرة للقضية والمبدأ، ستليهما خطوات نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في إبانها بحسب التطورات، مسجلا بقلق شديد تعطل مصالح المتقاضين والمحامين نتيجة الإضرابات المتتالية لهيأة كتابة الضبط، ومحملا وزارة العدل ومعها الحكومة مسؤولية هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة.
