كشفت مصادر مطلعة لجريدة بلبريس، أن رئاسة الحكومة، وقعت بالموافقة، اليوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (ن.ح)، على خلفية ملف “الجنس مقابل النقط” المعروض على القضاء.
وأكدت نفس المصادر، أن القرار الذي وقعته رئاسة الحكومة، سيرسل، وفق المسطرة المعمول بها، إلى وزارة التعليم العالي حيث سيوقعه الوزير عبد اللطيف ميراوي، ليرسله بدوره إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.
وأضاف المصدر نفسه، ان الوزارة شرعت اليوم في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين على خلفية الجنس مقابل النقط، في وقت عرفت فيه جلسة اليوم تسجيل المحامي كمال العايدي نفسه عن هيأة دفاع الضحايا الذين حضروا اليوم.
ويتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء للنظر في الملف، حيث أجلت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
هذا يذكر، أن التحقيقات في ملف ما بات يُعرف بـ”الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، أسفرت عن الإطاحة بعميد الكلية.
وأوضح مصدر للموقع أن سبب تأجيل ابتدائية سطات ملف الفضيحة الأخلاقية التي هزت رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بسطات، يعود أساسا إلى إعداد المطالب المدنية بالنسبة للضحايا بعد حضورهم للجلسة، في وقت سيتم في استدعاء باقي المصرحين غير المتوصلين تحت إشراف النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تسببت في توقيف 4 أساتذة جامعيين، عقب ورود أسمائهم في محادثات عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق على تعيين (ن.ح)، يوم الخميس 20 دجنبر 2018، عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ليستمر ثلاث سنوات في هذا المنصب إلى حدود اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، حيث وقعت الحكومة رسميا قرار إقالته.
وكانت رئيسة جامعة الأول بسطات، خديجة الصافي، سبق واستقبلت العميد، ووبخته على ما لحق بكلية الحقوق سطات من ضرر بسمعتها بعدما تفجر ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي أحدث ضجة وطنية ودولية.
