قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لبلبريس، إن اجتماعات ماراطونية تُعقد منذ أسابيع بمقر الوزارة بالرباط، بإشراف مباشر من الوزير عبد اللطيف ميداوي، بهدف تسريع وتيرة معالجة عدد من ملفات الفساد التي هزت سمعة مؤسسات جامعية مغربية في السنوات الأخيرة.
وأوضح المصدر أن هذه الاجتماعات تشهد تنسيقاً مكثفاً بين مصالح المفتشية العامة للوزارة، ومديرية الشؤون القانونية، وممثلين عن رئاسة الحكومة والنيابة العامة، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ قرارات تأديبية أو إحالة ملفات على القضاء، حسب طبيعة التجاوزات.
فضيحة ابن زهر على طاولة الوزير
وأضاف المصدر أن فضيحة “بيع الماستر” التي تفجرت في جامعة ابن زهر بأكادير قبل سنوات عادت بقوة إلى الواجهة خلال هذه الاجتماعات، بعد توصل الوزارة بتقارير تؤكد وجود خروقات خطيرة في طريقة انتقاء الطلبة لولوج سلك الماستر، ووجود شبهات حول تلقي مبالغ مالية مقابل الولوج غير المستحق.
وتابع أن ملفات ذات طابع تأديبي وجنائي أحيلت بالفعل على الجهات المختصة، وأن الوزير ميداوي شدد خلال الاجتماعات على ضرورة إغلاق هذا الملف بطريقة حاسمة، تحفظ هيبة الجامعة وتعيد الثقة للمحيط الأكاديمي.
توجيهات ميداوي: لا تهاون مع الفساد
وأكد الوزير عبد اللطيف ميداوي، وفق مصادر مطلعة، أن الفساد داخل الفضاء الجامعي “لم يعد مقبولاً”، وأن الوزارة تتبنى سياسة صارمة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً المفتشية العامة إلى “التحقيق في كل الملفات بدون استثناء أو انتقائية”.
وقال الوزير في إحدى جلسات العمل الداخلية: “لا يمكن الحديث عن جامعة حديثة وجودة في التكوين، ما دام هناك من يبيع مقاعد الماستر أو يوظف بالمحاباة. سنقطع مع هذه الممارسات كيفما كان الثمن.”
موجة انتظار في الأوساط الجامعية
وتسود حالة من الترقب في الأوساط الجامعية بانتظار نتائج ه
ذه الاجتماعات والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة وأن ملفات أخرى تم فتحها تشمل صفقات بناء وتجهيز، وتوظيفات مشبوهة، وتضارب مصالح في بعض الجامعات الكبرى.
ويرى مراقبون أن نجاح وزارة التعليم العالي في الحسم في هذه الملفات سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة، يكون فيها الانضباط والمحاسبة أساساً لتدبير الشأن الجامعي.
ميداوي الوزير الصامت ورجل التحديات والمهام الصعبة
تمكن الوزير ميداوي منذ تعيينه في حكومة صاحب الجلالة إيجاد حلول لملفات حارقة ومعقدة بمقاربة هادئة لكنها فعالة، لذلك تؤكد عدة مصادر بان الوزير ميداوي لن يتهاون مع الفساد ، وبانه يخطط لوضع اليات ومساطر صارمة لوضع حد للفساد بالجامعات المغربية على عدة مستويات :من اهمها ضبط مساطر الترخيص لسلك للماسترات وسلك الدكتوراه وجعلهما تحت مراقبة الشعب ، تقوية آليات المراقبة على رؤساء الجامعات . نهج المقاربات الاستباقية ، والاستثمار في التواصل المؤسساتي.
وحسب مقربين من الوزير ، فانه صدم من فضيحة جامعة اكادير ،وفضل منهجية العمل والتفكير في وضع آليات ومساطر ضبطية للحد من الفساد الجامعي . بدل الذهاب للاعلام ، لانه مقتنعا بان الاساس اليوم هو البحث عن الحلول لمواجة الفساد ، وليس التواصل على الازمات.
على كل تراكمات وتجارب الرجل ،وحكمته تؤهله لتدبير هذه التحديات بكثير من الايمان نحو دمج الجامعات المغربية في جيلها الجديد.
