طرحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار ، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية على المستوى الدولي، من خلال إنشاء منصة مخصصة لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الفاعلين من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية.
وأفادت الوزيرة عواطف حيار في كلمة ختامية على هامش المؤتمر الدولي الأول لـ”اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري”، المقام بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات بالرباط، أن هذه المبادرة تقتضي إنشاء منصة رقمية تجمع جميع الدول المشاركة في المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء.
وأكدت حيار على نجاح الدورة الأولى للمؤتمر، الذي شهد مشاركة أكثر من 1000 شخص من مختلف الدول العربية والعالم، وهو ما يعتبر كدليل على أهمية موضوع الرعاية الاجتماعية والحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا المجال، موضحة أن المنصة الرقمية ستكون أداة قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين والخبراء كما ستساهم في تطوير سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية الأكثر فاعلية.
وأشارت إلى أنه سيتم إقتراح هذه المقترحات على الشركاء من الدول العربية والأمم المتحدة وعلى جميع الشركاء من أجل استمرارية هذا العمل ومن أجل تنظيم كل سنتين مؤتمر دولي حول هذا الموضوع.
توصيات المؤتمر:
خرج المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، بمجموعة من التوصيات الهامة، من بينها تثمين ما تقدمه المرأة في الأسرة خاصة العمل المنزلي والرعاية المقدمة للأطفال، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة في البناء الأسري وانخراط الرجال في البناء الأسري لتخفيف العبء عن النساء، مثمنة إقرار الإجازة الأبوية بعد الولادة وذلك لتقاسم المسؤولية.
ودعت توصيات المؤتمر إلى تعزيز دور اقتصاد الرعاية في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال باعتباره مساهما في تقليص كلفة الرعاية وتجويد الولوج للخدمات وصحة الأفراد مع دعم البحث العلمي وتلاقح التجارب.
كما شدد المؤتمر على أهمية اعتماد سياسات عمومية ومندمجة يتداخل فيها البعد الاجتماعي بالاقتصادي حتى يتكامل الدعم مع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن اقتصاد الرعاية ليس مسؤولية الدولة فقط بل يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني دورا محوريا في بلورته.
ودعت التوصيات ذاتها لتأهيل مهن اقتصاد الرعاية والتركيز على الموراد البشرية وخلق جيل جديد من المهن يواكب التحولات، وهو ما يستدعي بناء إطارات قانونية وتشريعات جديدة، مع ضرورة توفر وعي جماعي عند مختلف المتدخلين الاقتصادي بأهمية اقتصاد الرعاية والحاجة للاستثمار في هذا المجال.
