من المزمع أن يقر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، غدا الأربعاء بأنه مذنب فيما يتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، في اتفاق سينهي سجنه في بريطانيا ويسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا مُنهيا ملحمة قانونية استمرت 14 عاما.
ووافق أسانج (52 عاما) على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة بالتآمر للحصول على وثائق سرية خاصة بالدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بحسب ملفات أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية.
ومن المقرر الحكم عليه بالسجن 62 شهرا، قضاها بالفعل، في جلسة استماع في جزيرة سايبان الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الأربعاء (23.00 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء). وقال ممثلو ادعاء إن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي تم اختيارها بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.
وذكر موقع ويكيليكس في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس بأن أسانج غادر سجن بيلمارش في بريطانيا أمس الاثنين قبل أن تفرج عنه المحكمة العليا في بريطانيا بكفالة ويستقل طائرة بعد ظهر ذلك اليوم.
وورد في البيان أن “ذلك نتيجة لحملة عالمية شارك فيها منظمون على مستوى القواعد الشعبية وناشطون في مجال حرية الصحافة ومشرعون وقادة من مختلف الأطياف السياسية وصولا إلى الأمم المتحدة”.
وأظهر مقطع مصور نشره موقع ويكيليكس على منصة إكس أسانج، وهو يرتدي قميصا أزرق وسروال جينز، يوقع وثيقة قبل أن يستقل طائرة خاصة عليها علامات شركة فيستا جيت لتأجير الطائرات.
وأوضح بيان ويكيليكس أن أسانج سيعود إلى أستراليا بعد جلسة الاستماع في جزيرة سايبان.
وكتبت زوجته ستيلا أسانج في منشور على منصة إكس “جوليان حر طليق !!!!!”.
وقالت “الكلمات لا يمكنها التعبير عن امتناننا الكبير لكم، نعم أنتم الذين حشدتم الجهود جميعا لسنوات وسنوات لتحقيق ذلك”.
وكانت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تضغط من أجل إطلاق سراح أسانج لكنها أحجمت عن التعليق على الإجراءات القانونية في أثناء استمرارها.
ولم يرد محامي أسانج بعد على طلب للتعليق.
ونشر موقع ويكيليكس في عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، في أكبر اختراق أمني من نوعه في التاريخ العسكري الأمريكي، إلى جانب مجموعات من البرقيات الدبلوماسية.
وكان أسانج قد أُدين خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن نشر موقع ويكيليكس الوثائق الأمريكية السرية، التي سربتها محللة المخابرات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج وخضعت للمحاكمة أيضا بموجب قانون التجسس.
ويقول العديد من المدافعين عن حرية الصحافة إن توجيه اتهام جنائي لأسانج يمثل تهديدا لحرية التعبير.