في تطوّر لافت على مستوى تدبير العقار العمومي، كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن عدد المستفيدين من تعويضات مالية في إطار اقتناءات لفائدة الدولة بلغ مع نهاية سنة 2024 حوالي 347 مستفيداً، حصلوا على ما مجموعه 363.7 مليون درهم، مقابل تمليك الدولة عقود شراء وأحكام قضائية صادرة بنقل الملكية، سواء خلال السنة الجارية أو في سنوات سابقة.
التوافق بدل الإكراه: التراضي يحسم 72٪ من الملفات
شملت هذه التعويضات عمليات شراء أراضٍ أو نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، غطت مساحة إجمالية بلغت 381 هكتاراً، موزعة على 335 ملفاً.
واعتمدت الدولة في الغالب على نهج التراضي، إذ تمت تسوية 273 ملفاً عبر التفاهم، مقابل 62 فقط تم اللجوء فيها إلى مسطرة نزع الملكية، وهو ما يعادل 28% من إجمالي الملفات.
وقد استفاد 250 شخصاً من تعويضات بالتراضي بقيمة 249.4 مليون درهم، بينما نال 97 شخصاً تعويضات عن نزع الملكية بقيمة 114.3 مليون درهم، ما يبرز تغليب الدولة للمقاربة التوافقية وتفادي الصدامات القانونية في تدبير أملاكها.
استثمار ضخم وعقار موحّد لخدمة مشاريع كبرى
التقرير أشار أيضاً إلى تعبئة أكثر من 48 ألف هكتار من أملاك الدولة الخاصة خلال عام 2024 لفائدة مشاريع استثمارية وتنموية، بينما تم تخصيص 421 هكتاراً لفائدة قطاعات حكومية مختلفة.
كما شمل التفويت 571 مسكناً بقيمة تقارب 28.9 مليون درهم، في حين تم رصد 242 مشروعاً جديداً على أراضٍ تابعة للدولة، يتوقع أن تدرّ استثمارات تصل إلى 56.42 مليار درهم.
أملاك الدولة بالأرقام
يبلغ إجمالي الملك الخاص للدولة، حسب المعطيات الرسمية، أكثر من 5.47 ملايين هكتار، منها ما يزيد عن 598 ألف هكتار محفظة، فيما لا تزال 1.35 مليون هكتار في طور التحفيظ.
وتخضع هذه العمليات لإطار قانوني صارم، يضم قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الحقوق العينية، إضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات.
رؤية جديدة للعقار العمومي
ترى مديرية أملاك الدولة أن عمليات الاقتناء والتعبئة العقارية تندرج في صلب مهامها المرتبطة بمواكبة الاستراتيجيات القطاعية وتوسيع البنية التحتية العمومية، وتعتبر دخول المرسوم الجديد رقم 905-18-2 حيّز التنفيذ محطة مفصلية عززت من صلاحياتها في هذا الاتجاه.
من المباني التاريخية إلى التنمية القروية
تشمل جهود المديرية أيضاً اقتناء عقارات ذات قيمة معمارية وتاريخية وثقافية، إضافة إلى تعبئة أراضٍ لتنفيذ برامج شراكة وتنمية اقتصادية واجتماعية، خاصة في العالم القروي، ما يجعل العقار أحد أهم روافع الاستثمار والتحول المجالي بالمملكة
