أكدت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.
وجاء في بيان المجموعة الدولية، تحت البند الثاني من جدول الأعمال، أن نزاع الصحراء المغربية يُعتبر قضية سياسية يُعالجها مجلس الأمن، الذي يعترف بالأولوية الممنوحة لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، باعتبارها خطوة جادة وذات مصداقية نحو حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على طابع ثنائي للحوار بين الدول الأعضاء والمفوض السامي لحقوق الإنسان، مع تجنب أي استغلال سياسي قد يضر بمقاصد المجلس.
ورحبت المجموعة كذلك بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات لفائدة السكان المحليين، ودعم التنمية الإقليمية والقارية”.
وجدد البيان دعم المجموعة لجهود إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يستهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، مبني على التوافق.
وأكدت المجموعة أن حل هذا النزاع سيسهم بشكل حاسم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه من خلال جهود مخلصة ومستمرة.
ولم تغفل المجموعة الإشادة بانخراط المغرب العميق والطوعي مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة مع مكتب المفوض السامي، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني.
كما أشاد البيان بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
تضم مجموعة دعم الوحدة الترابية المغربية في مجلس حقوق الإنسان الأممي 40 دولة، من بينها السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان، بالإضافة إلى دول من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
