أثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مسألة استنزاف الكفاءات المغربية خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر بنك المغرب، بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة الأخوين، حيث دعا إلى تدخل الدولة من أجل التصدي لما وصفه بظاهرة “نهب الأطر المغربية” التي يتم تكوينها محليًا ثم استقطابها للعمل في الخارج.
واعتبر الجواهري أن هذا الواقع يستدعي موقفًا واضحًا من الدولة، إلى جانب المنظمات الدولية، من أجل وقف استهداف الكفاءات المغربية، لاسيما في المجالات الجديدة المرتبطة بالرقمنة والأمن السيبراني، حيث يشكل الطلب الدولي على هذه التخصصات عاملًا محفزًا لهجرة الأدمغة.
وشدد على ضرورة العمل للحد من حدة هذا الاستقطاب الذي يسهم في نزيف الطاقات الوطنية، في وقت تحتاج فيه المؤسسات المغربية إلى دعم مواردها البشرية المؤهلة لمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية.
وأوضح الجواهري أن بنك المغرب، على سبيل المثال، فقد خلال سنتين فقط عشرين مهندسًا، بعد تلقيهم عروضًا مغرية من الخارج تشمل زيادات في الأجور، وتسهيلات في الحصول على الجنسية، إضافة إلى امتيازات تهم تمدرس الأبناء.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن حجم الاستقطاب المتزايد يفرض وقفة تأمل جادة على مستوى الدولة، بل وأيضًا على الصعيد الإقليمي والدولي، للتنديد بهذه الممارسات التي تنتهجها بعض الدول المتقدمة، والتي تضع المغرب أمام تحديات جديدة تتعلق بالحفاظ على موارده البشرية عالية الكفاءة.
ويأتي هذا التصريح في ظل اتساع رقعة هجرة الأدمغة، وهو ما بات يؤرق عدداً من المؤسسات المغربية التي تجد صعوبة متزايدة في الاحتفاظ بكفاءاتها، خصوصًا في ظل العروض المغرية القادمة من الخارج والتي تستهدف النخب المتخرجة من الجامعات ومراكز التكوين الوطنية.
