في تطور جديد يعمّق عزلة النظام الجزائري إقليمياً ودولياً، كشفت مصادر صحفية فرنسية أن محاولة اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير DZ على الأراضي الفرنسية كلفت أكثر من نصف مليون يورو، تم صرفها من ما يُعرف بالصندوق الأسود لسفارة الجزائر في باريس. العملية التي نُفذت بسرية تامة فشلت فشلاً ذريعاً، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق موسّع، من المتوقع أن يطال مسؤولين بارزين في الأجهزة الدبلوماسية والأمنية الجزائرية.
المعطيات الأولية تشير إلى احتمال توجيه القضاء الفرنسي استدعاءً رسمياً للجنرال موساوي، مدير المخابرات الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى مسؤوليته الأمنية داخل السفارة الجزائرية في باريس خلال فترة التخطيط والتنفيذ للعملية. هذا المستجد يضع النظام الجزائري في موقع المساءلة المباشرة، ويؤكد المؤشرات المتزايدة حول تورطه في ممارسات تندرج ضمن أنشطة إرهابية وتدخلات غير مشروعة داخل حدود دول أوروبية.
التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باريس والجزائر، وسط ازدياد الشكوك حول دعم الجزائر الممنهج لسياسات القمع والتطرف. فالدولة التي تصر على تصدير أزماتها الأمنية إلى الخارج، تجد نفسها اليوم في مواجهة تحقيقات قد تفضح جانباً مظلماً من تعاملاتها السرية، وتعمّق قطيعتها مع شركائها الأوروبيين والأفارقة الذين باتوا يتحفظون على التعامل مع نظام يُنظر إليه باعتباره راعياً للفوضى ومصدّراً لعدم الاستقرار في المنطقة.
