يكتسي قرار انهاء عقود موظفي مفوضية اللاجئين في كل من العيون تندوف والرباط دلالة خاصة وبرقية معبرة عن الحالة الراهنة والمستقبلية لنزاع الصحراء.
فمن جهة أولى وآلية يدل أن الحاجة إلى عمل هذه المنظمة من الناحية الواقعية والمرتبط عادة بظروف إنسانية و قانونية لم يعد قائما وموجودا او سينتهي قريبا .
فتكييف الأمر منذ البداية في أصل وجذور القضية ليس له علاقة باللجوء من حيث السبب المباشر والمسطرة التي تمت ضدا على القواعد القانونية الدولية الواردة في اتفاقية جنيف.فطابع اللجوء غير موجود من أصله وأن الأمر يتعلق بالتغرير والتنافس الاقليمي بين المغرب والجزائر.
كما قد يحمل القرار رسالة أخرى لها علاقة بظروف وأسباب وجود هذه المنظمة وموظفيها في المنطقة، الذي سينتهي قريبا بحلول شهر اكتوبر الموالي مباشرة لتاريخ انتهاء هذه العقود.
وهذا المعطى يعطينا الحق لتكييفه قرينة قوية لطرح فرضية اخرى و احتمال جد أكيد أن يعرف موعد الدراسة الدورية للحالة في الصحراء والتمديد لبعثة المينورسو بحلول أكتوبر إصدار مجلس لقرارات نوعية لحسم نزاع الصحراء المغربية، الذي يجعل الحكم الذاتي أساسا وحيدا للمفاوضات وللحل.
وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الحل سياسي في طبيعته وفي نهايته الذي يعززه قرار انهاء هذه العقود، والذي يبرر خرجات مجموعة من الأسماء منهم جون بولتون الذين يدعون إلى الاستفتاء والعودة إلى خطة التسوية والمقاربة القانونية .
و القرار في حد ذاته يشكل انذارا لساكنة مخيمات تندوف للتفكير الفردي لاستعجال امرها وتدبره قبل فوات الأوان، لأن حلي العودة واعادة التوطين المنصوص عليه كإحدى الحلول الدائمة لانهاء اللجوء هو موضع الشك والإقصاء .
وان الذي سيبقى الحديث والنقاش او المفاوضات حوله كحل في اطار اللجوء هو خيار واحد ووحيد لا غير هو الانضمام إلى النسيج الوطني الجزائري.
وهو ما يجعل القرار بمثابة ضغط مقصود في اطار مسار محدد المحطات والمراحل والأدوات والأدوار لتوفير ضغط إضافي تجاه الحزائر وكل من يساندها لاجبارها على الدخول في مفاوضات مباشرة وبجدية وبأثر وغاية مجدية لانهاء النزاع.
محامي، خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي
