في ظل التطورات التي تعرفها فضيحة استاذ كلية الحقوق اكادير، اصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بلاغا توضيحيا بشأن الإعفاءات الأخيرة التي طالت منسقي منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، بالتزامن مع التحقيقات الجارية مع منسق ماستر و6 آخرين على خلفية السمسرة في الشواهد الجامعية.
وجاء هذا البلاغ كرد عن البلاغ الناري الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول الاعفاءات الاخيرة التي عرفتها الكلية، بلاغ عمادة كلية الحقوق بأكادير الذي توصل موقع “ بيلبريس” نظيرا منه، اكد : “في ظل التطورات الأخيرة وما يتم تداوله إعلامياً بخصوص الشأن الداخلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، تجد العمادة نفسها معنية بتقديم توضيحات للرأي العام الوطني والمحلي، وذلك دفاعاً عن الحقيقة، ورداً للاعتبار لأطرها الجامعية، وحرصاً منها على الشفافية وصوناً لسمعة المؤسسة وكافة مكوناتها”.
و،شدد البلاغ ان عمادة الكلية تتابع “ بكل أسف ما يتعرض له، منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار”، وماستر “العلوم الجنائية والأمنية، مما وصفته بـ”حملات تشهير ومس بالسمعة، إثر تداول معلومات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وتنفي العمادة بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء”.
مضيفا أن “كل ما يروج بهذا الخصوص يظل مجرد ادعاءات لا سند لها، وأنه لم تصدر أية قرارات رسمية متعلقة بأية إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين أعلاه، وأن الأمر يتعلق فقط بملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين، وذلك في إطار التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة”، وهو ما يخالف ما أكدته النقابة الوطنية للتعليم العالي في وقت سابق بشأن الإعفاءات، الشيء الذي فسره مراقبون بأنه “تراجع من العمادة عن قرار الإعفاء تفاديا لأي تصعيد نقابي محتمل”.
وللتوضيح اكثر ،أشادت عمادة الكلية “بمنسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”، مؤكدة على “مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة”، مثمنة “مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير”، معربة عن “رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناءً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية”.
ودعت العمادة في بيانها “كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة”.
وتأتي حرب البيانات والبلاغات داخل كلية الحقوق اكادير بعد تداول أخبار قرار عمادة كلية الحقوق بأكادير إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه، مقابل رشاوى مالية، “تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”.
وفي ظل هذه الاوضاع التي لا تشرف الجامعة المغربية ،وتناقضات البيانات والبلاغات اكد مصدر نقابي من جامعة اكادير ان حرب البلاغات هاته تعكس في عمقها تصفية حسابات وصراعات خفية حول النفوذ والتأثير داخل المؤسسة بعد تغول الفساد فيها من بعض الاساتذة وهم قلة من حسن الحظ.
