كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، عن وضعية “مقلقة” يعيشها الأعوان الذين فُرض عليهم الالتحاق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرة أن هؤلاء يواجهون “اعتداءً على مكتسباتهم” في ظل ما وصفته بـ”تدبير إداري مرتجل” من قبل الجهات المشرفة على هذه الشركات.
رسالة استغاثة إلى وزير الداخلية
في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، رسمت النقابة صورة قاتمة عن التحولات التي يعرفها القطاع، منتقدة ما اعتبرته “مسارا طويلا من الاختلالات” داخل المكتب، و”تجاهلا” متواصلا لتحذيراتها السابقة من قبل الجهات الوصية. وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة شجع على انتشار “الزبونية والمحسوبية”، ما شوّه التجربة الرائدة التي كان المكتب يمثلها.
نزع التوزيع و”الهروب إلى الأمام”
وانتقدت النقابة بشدة قرار نزع مجال توزيع الماء من المكتب ومنحه للشركات الجهوية، واعتبرت أن هذا التوجه يمثل “هروبا إلى الأمام” وتغطية على أزمة عميقة لم تتم معالجتها. وأشارت إلى أن المشروع تم تسريعه دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحه، مما انعكس سلبا على أوضاع المستخدمين وعلى جودة الخدمات، مستشهدة بما يجري بجهة الدار البيضاء-سطات كحالة نموذجية.
التحاق قسري ومكتسبات مهدورة
وبحسب النقابة، فقد تم “إرغام” عدد من المستخدمين على الالتحاق بالشركات الجديدة دون موافقتهم، في تجاهل واضح للاحتجاجات التي شهدها القطاع، ودون الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التي سبق أن قدمتها بشأن اتفاقية الإطار. ونتيجة لذلك، وجد المعنيون أنفسهم محرومين من الزيادات الأخيرة التي استفاد منها زملاؤهم بالمكتب، إلى جانب تقليص المنح، والتأخر في صرف الأجور، وعدم الاستفادة من منحة الحطب لسنة 2024.
ترقيات مجمدة وتهميش إداري
كما رصدت النقابة تأخرا كبيرا في الإعلان عن الامتحانات المهنية وعمليات الترقية، إلى جانب عدم معالجة طلبات الانتقال، ووجود مشاكل في تسليم الشهادات الإدارية وتضارب المعلومات المتعلقة بها. وتحدثت أيضا عن “إقصاء ممنهج” للأعوان من مناصب المسؤولية، مما ساهم في تدهور المناخ المهني والاجتماعي داخل هذه الشركات.
تراجع في الخدمات الاجتماعية
وعلى المستوى الاجتماعي، أشارت الرسالة إلى “تقهقر ملحوظ” في عدة مجالات، من بينها التكوين، الدروس الليلية، تعليم اللغات، التأمين عن الشيخوخة، القروض، ودور الاصطياف، في وقت يواجه فيه المستخدمون ظروفا غير مستقرة وغموضا بشأن مستقبلهم المهني.
دعوة لتدخل عاجل
وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن الحد الأدنى الإداري المطلوب هو احترام بنود اتفاقية الإطار، ولا سيما المتعلقة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة. كما شددت على أن “العنصر البشري هو حجر الزاوية لنجاح أي تجربة”، داعية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإنصاف المستخدمين، وخلق شروط الحد الأدنى لنجاح تجربة الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
