أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تعمل على تقييد منح تراخيص حفر وتعميق الآبار بهدف حماية الموارد المائية، وخاصة تلك المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب، من تأثير الآبار المستخدمة في السقي. جاء ذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي حول تعقيدات منح رخص حفر الآبار.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بمنع منح التراخيص للمساحات المسقية الجديدة، مع إعطاء الأولوية للضيعات الفلاحية القائمة في حالات التعويض والتعميق، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، والقرارات العاملية الخاصة بتدبير الملك العمومي المائي في بعض أقاليم المملكة. كما أشار إلى إلغاء نظام عتبة الحفر الذي كان معمولاً به في قانون الماء 10-95، ليصبح جميع عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب واستغلال المياه الجوفية خاضعة لنظام الترخيص بغض النظر عن العمق، وفقاً للمادة 28 من قانون الماء 36-15.
ولمواجهة الاستغلال المفرط للموارد المائية، أشار بركة إلى إقامة مدارات للمحافظة أو المنع حول المناطق المهددة بالتدهور، مؤكداً أن منح رخص حفر الآبار للسقي لا يواجه صعوبات قانونية، لكنه يخضع للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية في كل حوض. وأضاف أن إعداد المخططات التوجيهية يتم في إطار تشاوري مع جميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن دراسة جميع الحلول الممكنة لتلبية الاحتياجات المائية.
وفي إطار تحسين الخدمات، كشف الوزير عن بلورة مشروع مرسوم لتحديث الإجراءات المتعلقة بمنح الترخيصات والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي، والذي لا يزال قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة. كما أشار إلى إحداث نظام “الشباك الوحيد” لدى وكالات الأحواض المائية لتسهيل إجراءات الترخيص، مما ساهم في تقليص المدة اللازمة للموافقة على الملفات إلى شهرين كحد أقصى.
ولتعزيز الشفافية والنجاعة، عملت الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على شروط الترخيص وتقديم الطلبات، مع تنسيق مستمر بين المصالح الإقليمية للوزارة ووكالات الأحواض المائية لمعالجة الملفات بشكل سريع. كما يتم التنسيق مع السلطات المحلية لمعالجة المعيقات المحتملة، مثل تعرضات الأغيار.
وأكد بركة أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات التواصلية بالتعاون مع مكاتب دراسات متخصصة لتسريع معالجة طلبات الترخيص، باستخدام منظومات معلوماتية متطورة لتخزين ومعالجة البيانات. وشدد على أن استغلال الملك العمومي المائي ينظمه القانون 36-15 ونصوصه التطبيقية، التي تهدف إلى ضمان الأمن القانوني المائي وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المائية المختلفة والمحافظة على الموارد المائية من التدهور، مع ضمان شفافية أكبر في منح التراخيص وسرعة في الإجراءات.
