تطرقت يومية الصباح إلى بعض الصعوبات التي تواجه عدداً من كتاب الدولة في الحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير، مشيرة إلى أن هؤلاء لم يتمكنوا بعد من ممارسة اختصاصاتهم بشكل فعلي، رغم صدور مراسيم وزارية نشرت في الجريدة الرسمية تُحدد مهامهم الجديدة.
وحسب ما أوردته الجريدة، فإن جزءاً من كتاب الدولة يعاني من صعوبات لا تتعلق فقط بارتباطهم الإداري بالوزراء، بل أساساً بتعطيل مباشر لبعض الصلاحيات التي من المفترض أن تسند إليهم، ما يعيق مساهمتهم في تسريع تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التقائية البرامج الحكومية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض كتاب الدولة يفكرون في اللجوء إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم وفض النزاعات التي بدأت تطفو إلى السطح، حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم باستقلالية وفعالية، وتفادي التحول إلى مجرد “مساعدين صامتين” لوزراء يتولون الواجهة، خاصة خلال جلسات المساءلة البرلمانية التي تشتد فيها الانتقادات من المعارضة.
وفي هذا السياق، ذكرت الجريدة أن هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، يواجه عراقيل داخل وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، التي يشرف عليها الوزير يونس السكوري، المنتمي لنفس الحزب.
وأضافت أن توتر العلاقة بين الطرفين تصاعد بعد مشاركة إحدى المسؤولات بالوزارة في أشغال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف يوم 19 مارس الماضي، دون إشعار كاتب الدولة، الذي فوجئ بالأمر من خلال وسائل الإعلام، رغم أن المرسوم الوزاري يمنحه صراحة صلاحية الإشراف على ملف محاربة تشغيل الأطفال، الذي شكل محور النقاش الدولي في اللقاء المذكور.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، ما يبرز حساسية الملف وضرورة التنسيق بين مكونات الوزارة.
