اقدم الوالي سعيد امزازي والي جهة سوس ماسة على مبادرة ذات دلالات عميقة ترتبط بتحديد معالم طريق تحويل الجهة لقطب جذب للاستثمارات وفق التعليمات الملكية، ويؤطرها المبدأ الدستوري المبني على الديمقراطية التشاركية.
خطوة جريئة تدخل في صلب المفهوم الجديد للسلطة لتحقيق التنمية الشاملة الجهوية ، وتجسدت هذه الخطوة في الملتقى الذي احتضنته جهة سوس ماسة،قبل امس الجمعة، بعنوان “العودة إلى الأعمال: سوس ماسة، بحر من الفرص”.
واثناء هذا الملتقى اشار والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية تفويت العقار الموجه للاستثمار، مؤكدا أنه حان وقت عدم التساهل وتوفير الشروط الموضوعية الملائمة للمستثمرين الجادين، بعيداً عن المضاربات التي قد تعرقل مسيرة الاستثمار.
وشدد أمزازي في كلمته على أهمية تعزيز جهود المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة ليصبح قبلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال ودعم حاملي المشاريع، مما يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة تساعد على تطوير المقاولات.
كما أتاح الملتقى الفرصة لكبار الفاعلين في النظام البيئي الاقتصادي الإقليمي، لفتح نقاش صريح وموضوعي لتبادل الآراء والتجارب حول الاتجاهات الاقتصادية وآفاق النمو في المنطقة بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع.
وأجمع الخبراء المشاركون في هذا الملتقى الذي ترأسه أمزازي، على أن هذا الملتقى عبارة عن مبادرة مبتكرة وشجاعة للوالي أمزازي، مبادرة تضع الإمكانيات القوية للجهة امام المستثمرين، وتشجعهم على الاستثمار بها لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة التي يراهن عليها صاحب الجلالة.
واختتم هذا الملقى الأول من نوعه الذي ينظم بجهة سوس ماسة علي ضرورة تظافر الجهود بين القطاه العام والخاص لجعل جهة سوس ماسة قبلة جذابة للاستثمار ، وفق التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي عقدت باكادير دجنبر 2019 لجعل التنمية الهوية ورشا مهيكلا واستراتيجيا،بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. والتي شدد فيها جلالته بقوله : ‘’تعلمون جيدا أن الجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة’’
