تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للإفراج على قرار مشترك مع القطاع المكلف بالميزانية، والقطاع المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ يهم تحديد إجراءات الاستفادة من الإجازة قصد تفرغ الأساتذة الباحثين للإنتاج الأكاديمي.
ويأتي القرار الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، تطبيقا لأحكام المادة 6 المشتركة؛ بين المرسوم رقم 2.23.545، و المرسوم رقم 2.23.546 الصادران في 2 غشت 2023.
والذين يهمان على التوالي، النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين؛ والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعية.
فضلا عن استناده للمادة 9 من المرسوم رقم 2.98.548 صادر في 15 فبراير 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
بالإضافة لمرسوم تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للجامعات، وكيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي.
إذ ينص مشروع القرار في مسودته القبلية، على استفادت الأساتذة الباحثين، كل سبع (07) سنوات متتالية على الأقل من مزاولة المهام؛ من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين.
وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو السلطة الحكومية المختصة حسب الحالة، يتخذ بعد استطلاع رأي كل من اللجنة العلمية المختصة، واللجنة الوطنية للجامعات، وفق الإجراءات المبينة في القرار.
حيث تستغرق الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين المشار إليها، مدة سنة جامعية؛ بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو السلطة الحكومية المختصة حسب الحالة.
حيث يتم القرار بشكل سنوي، في حدود عشرة %10، من العدد الإجمالي للأساتذة الباحثين، لكل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي، غير التابعة للجامعة حسب الحالة.
حيث يحدد القرار عدد الأساتذة الباحثين، الذين يمكن لهم الاستفادة من الإجازة المشار إليها، وكذا الكيفيات، وآجال إيداع طلبات الاستفادة من الإجازة المذكورة.
كما ينص مشروع القرار على أنه، يمكن الترخيص للاستفادة من الإجازة، لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين لأحد الأسباب التالية:
- المساهمة في إنجاز مشروع بحث على الصعيد الوطني أو الدولي؛
- تعميق المعارف وتحيينها في ميدان التخصص عبر المشاركة في دورات تكوينية؛
- اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة في مجال التعليم أو البحث أو التأطير؛
- التفرغ لإنتاج موارد رقمية موجهة للتعليم أو البحث أو التأطير؛
- التفرغ لنشر مؤلفات أو دراسات علمية.
وفي هذا الإطار، يتعين على الأستاذ الباحث الراغب في الاستفادة من الإجازة المشار إليها، أن يضع لدى رئيس المؤسسة المعين بها، طلبا مرفقا بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها، وكيفيات إيداعها، والآجال الخاصة.
وقد جاء في نص القرار بالنسبة للأساتذة الباحثين، الراغبين في الإستفادة من هته الإجازة، أنه يتعين عليهم وضع طلب لدى رئيس المؤسسة المعين بها، مرفقا بملف المشار إليه، والشروط الإجرائية وفق الشروط الموضوعية المذكورة.
وبعد ذلك، يوجه رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، ملفات الترشيح المستوفية للوثائق الإثباتية المطلوبة، بعد عرضها على اللجنة العلمية للمؤسسة، إلى رئيس الجامعة الذي يتولى عرضها على السلطة الحكومية الوصية؛ بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة، إذا تعلقت بمؤسسة غير جامعية.
حيث تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو المختصة عند الاقتضاء؛ لوائح الأساتذة الباحثين على اللجنة الوطنية للجامعات المشار إليها آنفا، والتي تتولى البت فيها وحصر اللائحة النهائية للأساتذة المقبولين للاستفادة من الإجازة.
وفي هذا الصدد، يلتزم الأساتذة الباحثون المقبولين، بالتفرغ للأنشطة التي خولت لهم من أجلها الإجازة؛ بتقديم تقرير أولي حول الأعمال المنجزة، قبل متم شهر يناير من سنة الإجازة؛ وبتقديم تقرير نهائي عن الأعمال المنجزة، قبل متم شهر يوليوز من سنة الإجازة.
بعده يقدم التقريران المذكوران إلى رئيس المؤسسة الجامعية، الذي يتولى إحالتهما إلى رئيس الجامعة؛ ويقوم هذا الأخير بتوجيه نسخة منهما، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
غير أنه إذا تعلق الشأن بمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، فإن التقريرين سالفي الذكر، يوجهان إلى رئيس المؤسسة الذي يتولى عرضهما على السلطة الحكومية المختصة.
كما أن كل إخلال من الأستاذ الباحث، بالالتزامات المشار إليها، يعرضه للمساءلة التأديبية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ويتعين على الأستاذ الباحث المعني، بعد نهاية الإجازة الالتحاق بمؤسسته، والتوقيع على محضر استلام المهام.
إليكم نص مسودة القرار الذي توصلت بلبريس بنسخة منه:
