أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن ”حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة ازدادت، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، من 66,4 مليار درهم سنة 2020، إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021”.
كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط، “ارتفاع حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020″.
وأظهرت مذكرة الحسابات الجهوية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن ”أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني أي 8 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس 12,7 في المائة، وجهة بني ملال -خنيفرة 10,4 في المائة، وجهة طنجة –تطوان-الحسيمة 8,7 في المائة”.
وتضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أنه بالمقابل “سجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني حيث تراوحت بين 4,2 في المائة، بكل من جهة كلميم -واد نون، و7,9 في المائة، وجهة الدار البيضاء- سطات”.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن “جهة الدار البيضاء-سطات ساهمت لوحدها في خلق حوالي الثلث 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع ، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5في المائة على التوالي”.
وأظهرت مذكرة المندوبية، أنه ” خلال سنة 2021، شكلت أنشطة القطاع الأولي الفلاحة والصيد، 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات”.
وقد “مثلت الأنشطة الثانوية الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية، 25,8 في المائة، في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021، بينما ساهمت أنشطة القطاع الثالث، في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021″، تؤكد المندوبية في مذكرتها.
