سجل المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لسنة 2025، حيث ارتقى أربع مراتب ليحتل المرتبة 88 عالميًا من أصل 118 دولة، وفق التقرير السنوي الصادر عن منصة “ستارتاب بلينك”، المتخصصة في تحليل مناخ الأعمال والمقاولات الناشئة على الصعيد الدولي.
وحلّ المغرب في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، خلف كل من مصر (65 عالميًا) وتونس (82)، إلا أنه تفوّق عليهما من حيث معدل النمو، الذي بلغ 23% مقارنة بسنة 2024، وهو الأعلى على مستوى المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن النظام البيئي المغربي للشركات الناشئة يتميز بتمركز واضح في مدينة الدار البيضاء، التي واصلت تعزيز مكانتها كقطب اقتصادي رقمي صاعد، حيث قفزت 42 مرتبة لتستقر في المركز 317 عالميًا، محققة معدل نمو يفوق 40%. وتُعد المدينة الأعلى تنقيطًا في شمال إفريقيا، وتفوق مجموع نقاطها ما حققته الرباط بنحو 6.5 مرات.
في المقابل، شهدت الرباط بدورها تحسنًا ملحوظًا، بصعودها سبع مراتب إلى المركز 811 عالميًا، مستفيدة من زخم المشاريع الرقمية ومبادرات دعم ريادة الأعمال. أما مدينة أكادير، فسجّلت تراجعًا يُنذر بخروجها من قائمة أفضل 1000 مدينة في التصنيف، نتيجة لمعدل نمو سلبي يعكس صعوبات محلية في مواكبة التحولات الرقمية.
وسلط التقرير الضوء على بعض قصص النجاح في الساحة المغربية، أبرزها منصة “Terraa” التي نجحت في جمع تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار في مرحلة ما قبل التأسيس، وهو ما اعتُبر رقمًا قياسيًا وحدثًا نوعيًا في السوق المحلي. كما تم التذكير بإنجاز منصة “Chari”، التي بلغت قيمة تقييمها 100 مليون دولار خلال جولة تمويلية عام 2022، مما ساهم في تعزيز صورة المغرب كمركز واعد للشركات الناشئة في المنطقة.
ويعزو التقرير هذا التقدم إلى المبادرات الحكومية، من بينها استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي خصصت نحو 240 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة وتسريع اندماجها في الاقتصاد الرقمي العالمي. كما أشار إلى الدور المحوري لصناديق الاستثمار المحلية، وعلى رأسها “UM6P Ventures”، التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، والتي تستثمر في المراحل الأولى من عمر الشركات الناشئة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، نبهت منصة “ستارتاب بلينك” إلى استمرار وجود عدد من العراقيل البنيوية التي تحدّ من نجاعة النظام البيئي المغربي، من ضمنها ضعف الولوج إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية، وغياب المساواة بين الجنسين، فضلاً عن محدودية التمويل والتشريعات الملائمة لدعم هذا النوع من المقاولات.
