في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، حيث تتراجع أسعار البترول بين الحين والآخر بشكل ملحوظ نتيجة عوامل متعددة كتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة مستويات الإنتاج، يبرز تساؤل مقلق في المغرب حول عدم انعكاس هذه الانخفاضات الدولية على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
هذا الوضع دفع بالنائب البرلماني محمد والزين، عن حزب الحركة الشعبية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستفسراً عن الأسباب الكامنة وراء هذا التباين. وأشار النائب في سؤاله إلى أنه على الرغم من تراجع الأسعار دولياً، فإن أسعار المحروقات في المغرب لا تواكب هذا المنحى بالقدر المتوقع، بل إنها في أحيان كثيرة تواصل مسارها التصاعدي، مما يثير استغراباً واسعاً لدى المواطنين والمراقبين.
ويطرح هذا الواقع علامات استفهام كبيرة حول شفافية آليات تحديد الأسعار المعتمدة، وحجم هوامش الربح التي تجنيها شركات التوزيع، ومدى فعالية دور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني أصلاً من ضغوط الغلاء. وأكد والزين أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلباً وبشكل مباشر على معيشة المواطنين اليومية، حيث يؤدي إلى زيادة كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس تلقائياً على أثمان المواد الأساسية والخدمات الأساسية.
ولم تقتصر مساءلة البرلماني والزين على تشخيص المشكلة، بل امتدت للمطالبة بإيضاحات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقوية آليات المراقبة وضمان الشفافية في قطاع المحروقات. كما تساءل عن مدى جدية الحكومة في التفكير بمراجعة شاملة لتركيبة أسعار المحروقات، وإعادة النظر في هوامش أرباح شركات التوزيع، وما إذا كانت هناك نية للجوء إلى تسقيف الأسعار أو تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأكثر تضرراً من هذا الغلاء.
وأخيراً، أثار النائب البرلماني قضية حساسة تتعلق بغياب المنافسة الحقيقية في سوق المحروقات، لاسيما في ظل ما يبدو أنه اتفاق ضمني بين الفاعلين الرئيسيين على تحديد أسعار شبه موحدة في محطات البيع، بفوارق طفيفة لا تعكس تنافساً حقيقياً يصب في مصلحة المستهلك.
