دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراجعة أسعار بيع المحروقات في السوق المغربية، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تتجاوز الأثمان المفترضة وفق المعايير المعتمدة قبل تحرير القطاع.
وأوضح اليماني أن القاعدة الحسابية التي كانت سارية قبل تحرير الأسعار تشير إلى أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.06 درهم، وسعر لتر البنزين 10.67 درهم خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. هذه الأسعار تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية، بما في ذلك أسعار المحروقات في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف التوزيع، والضرائب، وهامش ربح الموزعين.
وأكد اليماني لـ”بلبريس” أن كل سنتيم يضاف إلى هذه الأسعار المحتسبة يمثل ربحًا إضافيًا غير مبرر للفاعلين في السوق، مشيرًا إلى أن الأرباح “الفاحشة” التي جناها هؤلاء تجاوزت 80 مليار درهم منذ نهاية عام 2015.
كما انتقد اليماني انتشار تجارة “الديبووات” التي تبيع المحروقات بأسعار أقل بأكثر من درهم مقارنة بالمحطات الرسمية، متسائلاً عن مصدر هذه المنتجات وعن دور السلطات في مراقبة هذه السوق الموازية. وتساءل عن إجراءات الحكومة لمعالجة الاختلالات في قطاع المحروقات، خاصة بعد توقف إنتاج شركة سامير وتبعات تحرير الأسعار، معربًا عن استغرابه من تجاهل السلطات لمسائل الجودة والمخزون وانتشار التجارة غير المنظمة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المحروقات ليست سلعة عادية، بل تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى سياسة أكثر شفافية ورقابة صارمة لضبط السوق وحماية المستهلكين.
