شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط الخميس، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6% إلى 65.09 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” 0.5% إلى 62.06 دولارًا. جاء هذا التراجع بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، مما زاد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الطلب النفطي.
أكد محللو بنك “ING” أن ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على الصين يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما قد يؤثر سلبًا على النمو العالمي ويُضعف الطلب على النفط. كما أشاروا إلى تحول منحنى عقود خام برنت إلى نمط “الكونتانغو”، مما يشير إلى وفرة في المعروض النفطي مستقبلًا. من جهتها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأميركية بنسبة 84%، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري والاقتصادي.
رغم الانخفاض المتكرر في أسعار النفط عالميًا، يلاحظ المواطن المغربي تأخرًا واضحًا في انعكاس هذه التراجعات على أسعار الوقود محليًا. وتعتمد آلية التسعير في المغرب على متوسط الأسعار العالمية شهريًا، إضافة إلى الرسوم والضرائب التي تشكل نسبة كبيرة من السعر النهائي. إلا أن هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية والمرونة، مما يجعل الأسعار المحلية أقل تفاعلًا مع الانخفاضات الدولية مقارنة بالزيادات.
يتعرض المغرب لانتقادات متزايدة بسبب عدم مراجعة سياسة تسعير المحروقات، خاصة مع استمرار ارتفاع كلفة الوقود على المواطنين رغم تراجع الأسعار العالمية في فترات سابقة. ويُعزى ذلك إلى عوامل عدة، منها هيمنة عدد محدود من المستوردين على السوق، وعدم مراجعة الهيكل الضريبي المفروض على القطاع. وقد طالب خبراء اقتصاديون بإصلاح النظام الحالي عبر تعزيز الشفافية وفتح السوق للمنافسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية لتخفيف الضغط على المستهلكين.
مع استمرار التقلبات في الأسواق النفطية بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، يبقى السؤال حول مدى استجابة الحكومة المغربية لمطالب الإصلاح. ففي الوقت الذي تستفيد فيه العديد من الدول من انخفاض الأسعار العالمية بتمريرها للمستهلكين، يظل المغرب متأخرًا في تبني سياسة مرنة تضمن توازنًا بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
