يُلقي ملف شركة لا سامير ، الشركة المغربية لصناعة التكرير المعطلة منذ 2015 والمُواجهة بتصفية قضائية، بظلاله القاتمة على المال العام المغربي، مما دفع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى توجيه أسئلة حارقة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
تُثيرُ البياناتُ قلقاً بالغاً حولَ تراكمِ ديونٍ هائلةٍ على شركةِ لا سامير تصلُ إلى 96 مليار درهم، يُمثّلُ فيها المالُ العامُ زهاءَ 81%. وتشملُ هذهِ الديونُ مبالغَ ضخمة لصالح الجمارك والضرائب ومكتب الصرف، إلى جانبِ ديونٍ مستحقةٍ للجماركِ والضرائبِ (منها 9.5 مليار كقرضِ حيازةٍ أو ضرائبَ لم تُسددْ للدولةِ في الوقتِ المحدد).
ووفق المصدر ذاته يُهددُ استمرارُ توقفِ الإنتاجِ بمصفاةِ المحمديةِ بتلفٍ مُحتمل لهذه الأصول وفقدان قيمتها، ممّا قدْ يُعيق أيّ فرصة لاستردادِ ولو جزء من الديون المُتراكمة.
وقالت الكونفدرالية إن كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها، فإن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.
في ظلّ هذهِ الأزمةِ المُعقدةِ، تُطالبُ مجموعةُ الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ للشغل بمجلسِ المستشارينَ الوزيرةَ بتقديم إجابات واضحةٍ على الأسئلةِ التاليةِ:
ما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مساءلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لا سامير، رغم أن بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام؟
وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، وذلك للحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة ؟
